وأملت الهيئة “من حضرة النائب العام التمييزي الرئيس جمال الحجار، الذي نحترم ونجل، بأن يحرك دعوى الحق العام والملاحقات بحق المعتدين، تبعا للشكوى المحقة التي تقدمت بها جانب نقابة المحامين في بروت، ليصار الى توقيف المعتدين، لمنع تحويل القوى الأمنية التي نحترم الى أداة قمعية تهدد سلامة وحقوق المحامين في ممارسة مهامهم”.
وأكدت أن “لا عدالة ولا كرامة للمواطنين وللقضاء والمتقاضين بدون سلطة قضائية عادلة، وحماية للحقوق والحريات الخاصة والعامة ومستقلة كليا من أية تبعية أو توجيهات أو تدخلات من أي كان، والتي أفرغت لبنان من قيمه السامية ومن جوهر وجوده كدولة حرة مستقلة ومشعة بين الشرق والغرب، وأحدثت فيه شللا مريعا إنطلاقا من الفراغ المقصود في سدة رئاسة الجمهورية، مع ما يرافقه من شلل في عمل السلطات التشريعية والتنفذيةوالقضائية، ما أدى الى إللحاق المزيد من الأضرار في حقوق المواطنين وحرمانهم من حقهم المشروع في حياة لائقة وكريمة، غير معرضة لأي اعتداء من أي جهة كانت”.
وختمت الهيئة الإدارية بيانها داعية جميع المواطنين الى “أن يتضافروا في الجهود ويتمسكو بحقهم بحياة لائقة ويمؤسسات عاملة ومتطورة وبقضاء عادل ومتطور ومستقل، حتى يستعيد لبنان مكانته ومركزه المرموق بين الدول”.(الوكالة الوطنية للإعلام)
