بعد النشيد الوطني تحدث شحادة قائلا: “التاريخ لا يحمل للشعوب هزائم بقدر ما يحمل إندثاراً وزوالاً لمجتمعات برمتها وعن بكرة أبيها بسبب التخلي وعدم الإكتراث وعدم المواجهة قبل فوات الأوان. الكلام عن وجود أجنبي بالمطلق وفي أي دولة هو كلام عادي لا يلزمه ورش عمل ولا تعاميم ولا شيء سوى أن تمارس الدولة سيادتها على أراضيها وهذا يعني سيادة النظام و القانون التي تشرف هذه الدولة على تطبيقه . نعم تشرف الدولة على تطبيقه لأن القوانين والأنظمة هي ملك للمجتمعات وتعكس خصوصيتها ضمن الجغرافيا التي تضمها”.
أضاف: “المطلوب أن نحترم نحن أولاً نظام وقانون مجتمعنا ونحرص على الإلتزام والتطبيق، ولا يجوز أن نقبل بأجنبي دون أوراق رسمية، وثانياً أن يلتزم كل أجنبي وغريب على أرضنا بنظامنا وقوانيننا ، وثالثاً ما هي الأوراق الرسمية ؟ سمة دخول ، إجازة عمل، إقامة، ولكل واحدة منها الأسباب التي تفرض الحصول عليها. هذا الكلام المبسط الذي يبدو بديهياً يعني أن لا حاجة لكل ما نحن بصدده لو لم يكن القانون متعثر والنظام يحتضر والمجتمع مستقيل من دوره والكل يرمي بالمسؤولية على الدولة والمشكلة أن لا دولة ما لم يكن هناك شعب يحفظ لها مكانتها ووجودها وكل ذلك أضحى كارثة وجودية بكل ما لهذه الكلمة من معنى، أي أننا سنضمحل وسيحل مكاننا شعب آخر، والحلول الذي نعنيه ليس فقط بحلول الأشخاص وإقامتهم إنما بعاداتهم وتقاليدهم وربما ثقافتهم وبكل ما هو غريب عن موروثاتنا ومفاهيمنا والتعداد لا ينتهي”.
وتحدث رئيس إتحاد بلديات الكورة عن” المعاناة من تطبيق القوانين والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية، التي تحتاج إلى قرار قضائي قمنا بحراك مع المعنيين وقادة الاجهزة الامنية من أجل حسن تطبيق القرارات ومؤازرة رؤساء البلديات فيما يتعلق بالنزوح السوري، إضافة إلى مطالبتنا بحل المشاكل الأخرى مثل التعليم ذو الجودة فما الفائدة من صرف أموال بشكل غير منظم يمكن أن نستفيد منها في بناء مدارس في سوريا بهذه الاموال من أجل العودة إلى بلدهم”.
وشدد على معاناة البلديات من موضوع النزوح السوري، وطالب برفع الصوت الى الحكومة ووزير الداخلية من أجل التعميم على كل الاجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات وزير الداخلية والتعاميم، مؤكدا “الاستعداد لمواكبة التعاميم”.
وأكد النائب كرم انّ “لكلّ الفرقاء السياسيين اللبنانيين طروحاتٍ ومبادراتٍ خاصة بهم في ملّف النزوح والوجود السوري غير القانوني في لبنان والذي بات يُهدّد التركيبة اللبنانية. وإنّ لكافة هذه الأطراف مواقف، تحمّل فيها المسؤوليات للأطراف الأخرى عن التقاعس، الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. وإنّ الجدل مستمرّ، والتواجد السوري غير القانوني، أيضاً، مستمرّ
وقال: “لن أسعى في هذا اللقاء الجامع والشامل للدخول في أسباب تفلُّت الوجود السوري في لبنان، ولن أعود إلى سنوات بدأ هذا النزوح، ولكني ألفت إنتباه كلّ المسؤولين، إلى أنّ النزوح إلينا، قد وقع، ونزوحنا خارج بلادنا، قد وقع، ويستمرّ”.
وأضاف: “إنْ صَفت نيات اللبنانيين، يستطيعون بالتأكيد حلّ مشاكلهم، وكلّي ثقة بأنّ جميع من يُشارك على هذه الطاولة، نيّاته صافية، ومتعاونة، فما علينا في الساعة والنصف ساعة القادمة، إلاّ وضع خطة عمل مشتركة، يقوم كلّ طرف فيها، بالإلتزام بما يجب أن يقوم به، وصولاً إلى إنهاء هذا الملف في الكورة، بما يحمل من عواقب خطيرة ووخيمة”.
وختم:” نهايةً، بدأنا العمل بهذا الملف على طاولة إتحاد بلديات الكورة، بحضور النواب الثلاثة، وتابعنا سويّاً، مع رؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية، ووزارة الداخلية والقائمقام، ونستمرّ اليوم، يداً واحدة للبدء بالتّنفيذ، آملين أن نصل إلى نهايات ناجحة”.
بدورها تحدثت أبو حسن وقالت:”بعد مرور اكثر من اثني عشرة سنة على الأزمة السورية والوجود السوري في لبنان ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حول تأثير وضع النازحين السوريين ، وتداعيات النزوح السوري على اللبنانيين ومن منطلق الحرص على المصلحة الوطنية العليا كان لا بد من اتخاذ العديد من الاجراءات بهدف تنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان، وبما ان مقاربة هذا الملف تستوجب اتخاذ اعلى درجات التنسيق ما بين الجهات الادارية والاجهزة الأمنية المعنية، اصدر معالي الوزير العديد من التعاميم الى المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات ويتواجد فيها نازحون سوريون للقيام بعدد من الاجراءات.
وكانت مداخلة للنائب عطالله أكد فيها ان “النزوح السوري هو الهم الأول في لبنان اليوم ويتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي الذي يريد إبقاء النازحين السوريين في لبنان لسبب سياسي”، مشددا أنه “يجب ان نعمل على المستوى السياسي أي مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان لاننا نعتبر هذه الأزمة هي أزمة وجود”.(الوكالة الوطنية للإعلام)
