وكانت المديرية العامة للتربية أخلت المبنى بتوجيهات من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بعدما كلفت مهندسين بالكشف على المبنى وتبين لها أنه غير معرض للانهيار، لكن عدم إجراء الصيانة الدورية في سنوات سابقة ، أدى إلى تسرب المياه وتنفخ حجم الحديد في سقف الطابق الثالث.
وفي وقت إخلاء المبنى تم تكليف عمال بتنقير السقف ورمي ورقة السقف المتشققة أرضا، منعا لسقوط أي قطعة من السقف على رأس أي تلميذة.
وأكد المكتب الإعلامي أن الوزارة “اعتادت العمل بصمت في مثل هذه الحالات وهي تتخذ الإجراءات المماثلة حرصا على سلامة المتعلمين والمعلمين في آن”. وكشف أن “الوزارة لم تكن لديها الاعتمادات المخصصة للترميم والإصلاحات السريعة، وقد راجعت هيئة الشراء العام بعدما وافق مجلس الوزراء على اعتمادات لهذه الغاية”.
ودعا المكتب الإعلامي “الغيارى على التربية والباحثين عن الأدوار والمنابر للإطلالة من خلالها، وبعض الأقلام المخربة، إلى استيضاح الإدارة المعنية قبل عرض بطولاتهم”، كما دعا الإعلاميين إلى “الحصول على معلوماتهم الصحيحة من المرجع المختص قبل ادعاء السبق الصحفي، سيما وأن الوزارة كانت حددت المباني المدرسية بحسب درجة الخطر أو الحاجة إلى الترميم والتدعيم، وكانت أخلت المباني الخطرة ، ونقلت تلامذتها إلى مدارس أخرى أكثر أمانا، وذلك من دون “طنة ورنة “ومن دون إثارة للهلع . فيما أدرجت المدارس على لوائح التدعيم والترميم والصيانة بحسب الضرورة والأولوية”.
