وتمنّى أن “تستمر هذه اللجنة بدعم لبنان إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، لكي يستعيد هذا الوطن مكانته ويستطيع الوقوف مرة جديدة ليكون منارة في هذا المشرق”.
واعتبر أن “مشكلة الاقتصاد والنقد في لبنان هي مشكلة سياسية بامتياز”.
وأشار إلى أن “الجميع يعرف تماما ما حصل، ورأى أن استمرار الأزمة سيزيد من الانهيارات للمؤسسات العامة والخاصة والمصارف وغيرها، كما ستزداد المشاكل في البلاد أكثر وأكثر”.
ولفت عسيران إلى أن “حريات الاقتصاد والنقد في لبنان هي جزء من الحريات العامة ومن حريات الأفراد التي امتاز بها لبنان، وهو ما استقطب الأموال في الخمسينيات والستينيات وبداية السبعينيات، لذا من الضروري إعادة هذا الاستقرار وإعادة ودائع الناس لإعادة الثقة في القطاع المصرفي، ففي المطلق الدولة هي المسؤولة عن أموال الشعب، بما في ذلك أموال الاغتراب اللبناني”. (الأنباء الكويتية)
