Advertisement
مع التحولات الأخيرة، ارتفعت لهجة التهديدات الإسرائيلية وأخذت منحى تصاعدياً مع الأخذ في الاعتبار عاملين أساسيين:
أولاً، لن تعترف إسرائيل بقرار مجلس الأمن الأخير لوقف النار في غزة، وستأخذ الأوضاع نحو مزيد من التشدّد. ويؤكد ارتفاع منسوب التوتر بينها وبين الولايات المتحدة ما كانت تقوله علناً، منذ اليوم الأول لحرب غزة، بأنها لن تتراجع قبل تحقيق الأهداف التي وضعتها للحرب، ولن تتجاوب مع أي مقترحات أميركية أو أوروبية أو أممية.
لم يأت القرار الدولي على ذكر لبنان، لا من قريب أو بعيد، وحصر المطالبة بوقف النار في غزة. وهذا يعني أن إسرائيل غير ملزمة في هذا الشق بأي موجبات أممية، فيما حزب الله هو الذي ربط نفسه بغزة وبوقفه أي عمل عسكري في حال توقّفت الحرب فيها. وإذا كان الإسرائيليون التزموا بإيقاع معيّن في الحرب مع حزب الله، إلا أن الانتقال إلى مرحلة رفح وعدم الالتزام بالقرار الدولي، سيحرران إسرائيل أيضاً من تبعات أي التزامات مع واشنطن في هذا الأمر، بعد التحول في وجهة خلافهما. كما يحمل القرار الدولي، بالنسبة إلى لبنان، وجهاً آخر يحيل إلى تعامله بنظرة مشكّكة، قبل أيام، مع الإحاطة التي قُدّمت إلى مجلس الأمن حول القرار 1701، فيما يتعامل مع القرار الحالي بنظرة مغايرة كلياً. وهذا يطرح على لبنان، في الأشهر المقبلة، تحدياً مماثلاً في التعامل مع التجديد للقوات الدولية ومتطلبات القرار 1701 وفق آليات جديدة. كما أن هذا الأمر سيكون من الآن أمام اختبار جدي للدول التي سبق أن دخلت على خط تفعيله أو على خط تعديل مهام القوات الدولية. لكن حتى ذلك الوقت، يبقى استحقاق التهديد الإسرائيلي قائماً، مع رسائل بأن التعامل مع لبنان سيكون كوحدة متكاملة، بما أن لبنان الرسمي تعامل مع الرسائل التي تصله بتماهٍ مع مواقف حزب الله. أما الموقف الأميركي، بعد التباين بين واشنطن وتل أبيب، فسيواجه صعوبة كبرى في لجم أي تصعيد تجاه لبنان، في موازاة اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع إيران لم تثمر حتى الساعة ما يمكن أن يشكل فرصة نهائية للتهدئة. ووسط مشهد ميداني متأرجح ومشهد إقليمي صاخب، فإن إعادة توجيه الأنظار إلى لبنان تحمل في طياتها الكثير من مؤشرات القلق مرة أخرى.
