عُلِم أنه تم إخلاء سبيل حارس بلدية بيروت “ع.م.” مقابل كفالة مالية قيمتها 600 مليون ليرة لبنانية وذلك إثر ارتباطه بملف مقتل السوري محمد زيد عبد الحميد قبل أكثر من شهر في منطقة الأونيسكو – بيروت.
ويوم 23 شباط الماضي، وقعت حادثة في المحلّة المذكورة أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح حاولا الهرب من حاجز لشرطة بلدية بيروت هدفه ضبط المخالفين وتوقيف الدراجات النارية غير القانونية.
وبعد اتهامات سيقت بحق عناصر الحاجز والقول إنهم تسببوا بمقتل الشخص السوري، أصدر فوج حرس بلدية بيروت يوم 24 شباط بياناً توضيحياً للحادثة وقال: “بعد بحث وتحليل واستقصاء في الحادث المفجع الذي وقع أمام وزارة التربية والذي أدى الى سقوط قتيل وجريح جراء فرار شابين مجهولين من امام حاجز فجائي لفوج حرس مدينة بيروت، فقد تبين وبناء للفيديوهات المرفقة ما يلي:
– اثناء إقامة حاجز قرب وزارة التربية صباح أمس شاهد عناصر الحاجز شابين مجهولين على متن دراجة نارية لم يمتثلا للحاجز وغيّرا وجهة سيرهما محاولين الفرار مما ادى الى زيادة الشك لدى عناصر الحاجز فيما انهما ربما مطلوبان وقادا الدراجة بعكس السير في شارع مزدحم بالسيارات مما ادى الى اصطدامهما بدراجة نارية اخرى مما ادى الى مقتل احدهما واصابة الآخر بجروح خطيرة.
– وقد بيّن فيديو تم تصويره من امام احد المحلات التجارية ان احد عناصر الحاجز كان يكمن للدراجات المخالفة لايقافها في حال فرارها من الحاجز الا انه وعند اقترابه من الدراجة كان قد وقع الصدام فعلاً مع الدراجة الاخرى ولم يقم الحرس بركل الدراجة كما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي وهو غير مسؤول عن الحادث الذي يقع على عاتق من فر “لاسباب مجهولة” وقاد بعكس السير واصطدم بدراجة نارية اخرى والذي ادى الى هذه النتيجة المفجعة”.
وختم البيان: “نثني على عمل فوج حرس بيروت وندعو السلطات الامنية الى التشدد في مكافحة عمليات السرقة والنشل وعمليات السلب والتي بمعظمها يرتكب على متن دراجات نارية”.
