استهل الخوري مؤتمره بشرح التشريعات والقوانين والأنظمة التي تتصل بذات الشأن، وأشار الى “إصدار 4,600,000 بطاقة هوية للمواطنين اللبنانيين، دون ذكر المذهب الطائفي عملا بوثيقة الوفاق الوطني، وهي باتت تعتمد لاجل ممارسة الحق الانتخابي للاقتراع سواء في الانتخابات النيابية والبلدية”.
كما تحدث عن التعميم من رئاسة مجلس الوزراء، وقال: “الرئيس نجيب ميقاتي يلزم منذ العام 2011 الإدارات والمؤسسات الحكومية بقبول الهوية بدلا من إخراج القيد، وشدد على العمل لتحديث البيانات الشخصية وعلى كل قيد في الأحوال الشخصية لتكون صحيحة ودقيقة عوضا عن إخراج القيد الذي يجب أن يرد على التقاعد”.
واوضح أنه “منذ العام 2011 ليس هناك تحديث للبيانات”، وقال: “عندما استلمت مهامي عام 2017 وضعت برنامج عمل وكان واضحا جدا، وانه لا يمكن الاستمرار بالعمل ببطاقة هوية قديمة عفا عليها الزمن، وكان لا بد من التطور والحداثة في هذا المجال، وتقدمنا بمناقصة دولية عام 2018 لاجل ذكر ال bar code تحديثات اخرى، فضلا عن إطلاق وتحديث موقع الكتروني خاص لمديرية الأحوال الشخصية مع التعاميم والإصلاحات والإحصاءات السكانية، ولكن لسوء الحظ حصلت جملة احداث ومنها الانهيار الاقتصادي والمالي وما رافقه من أحداث، انفجار مرفأ بيروت وإضراب الموظفين، ولذلك لم يبت في الموضوع”.
ولفت الخوري إلى تحسين إخراج القيد الفردي والعائلي وبخاصة دون أخطاء تذكر كخط اليد من قبل الموظفين وتمت طباعة حوالي 840000 (إخراج القيد الفردي والعائلي) وعليه “باركود” وهو يقدم كمستند تعريفي ولا يمكن ابرازه الا مع بطاقة الهوية للمواطنين اللبنانيين”.
وذكر في هذا المجال تعميما لوزارة الداخلية والبلديات جاء فيه:
“الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية والبلديات
تعميم رقم 1/ا.م/2024
حيث أنه بتاريخ ۲۰۱۱/۷/۱۹ صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم ۲۰۱۱/۱۰، عطفا على قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ تاريخ ۲۰۱۰/۷/۲۱، يوجب على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الإدارية كافة في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم صاحب العلاقة عند تقديم معاملة إدارية بإبراز بيان قيد إفرادي أو ما يثبت أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات.
وحيث أنه لم يتم وضع هذا التعميم موضع التنفيذ في حينه وذلك لأسباب عدة أهمها : عدم ذكر المذهب بشكل مقروء على متن بطاقة الهوية، عدم وجود مكننة وربط بين أقلام النفوس، عدم تحديث المعلومات على بطاقة الهوية من قبل حاملها بسبب عدم وجود تاريخ صلاحية للبطاقة، عدم تحديث المعلومات في قاعدة بيانات دائرة بطاقة الهوية تبعاً لما ورد في البند اعلاه،
وحيث أنه منذ العام ۲۰۲۰ عمدت المديرية العامة للأحوال الشخصية على ربط كافة أقلام النفوس إلكترونيا بدائرة بطاقة الهوية وذلك بعد إطلاق بيان القيد الإفرادي الإلكتروني واستتبع ذلك في أيلول ۲۰۲۳ تطوير برنامج بيانات بحيث بات رقم بطاقة الهوية مدرج على تلك البيانات.
وفي إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ تاريخ ۲۰۱۰/۷/۲۱ المرفق ربطاً نسخة عنه.
وبعد أن اطلقت المديرية العامة للأحوال الشخصية برنامجاً يسمح باعتماد بطاقة الهوية في الإدارات والمؤسسات العامة وذلك وفقا لآلية محددة تسمح بضم مستند تعريفي لهذه البطاقة وفقا للمدرجات الحية .www.dges.gov.lb ومذكورة على الموقع الإلكتروني الخاص بها،
لذلك، تعتمد بطاقة الهوية اللبنانية الصادرة لدى كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية في حال عدم وجود أن نص تشريعي يلزم صاحب العلاقة عند تقديم معاملة إدارية بإبراز بيان قيد إفرادي، على أن يرفق بها نص تعريفي خاص بها، يتم تحميله عن الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية، بديلا عن بيان القيد الافرادي الذي تطلب غالبية الإدارات والمؤسسات العامة إرفاقه بالمعاملات علما أن هذا المستند التعريفي يتضمن QR Code للتأكد من صحته وصحة مندرجاته مع رقم بطاقة الهوية”.
واشار الى تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء عن اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية، وفيه:
“تعميم رقم ٢٠١١/١٠ إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الإدارية،
عطفا على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم ۲۰۱۰/۲۱ تاریخ ۲۰۱۰/۷/۲۷ بشان اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية.
ولما كانت بعض الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ما زالت تشترط في بعض المعاملات الإدارية معرفة ما اذا كان صاحب العلاقة لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات فتطلب ابراز بیان قید افرادي مع المعاملة .
وتسهيلا للمواطن في تعامله اليومي مع الادارة نظرا لما يعانيه من تعقيدات وروتين اداري .
وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم : ١٤ تاریخ ۲۰۱۰/۲/۲۱ الذي قرر ما يلي :
-اعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها إلى أكثر من ١٠ سنوات في كافة المعاملات الإدارية أمام الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، واعتمادها أيضا في المعاملات المذكورة في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم صاحب العلاقة عند تقديم معاملة دورية بإبراز بيان قيد إفرادي أو إثبات أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات.
– اعتماد بطاقة الهوية في كافة المعاملات الإدارية أمام الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم المواطن اللبناني بإبراز بيان قيد افرادي أو إثبات أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات.
– اعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها لأكثر من عشر سنوات في طلبات الترشيح
– المباريات وامتحانات الدخول إلى الوظيفة العامة.
تؤكد على جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية كافة وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء المبين اعلاه” .
