وقال رئيس اللجنة النائب فريد البستاني بعد الجلسة: “إجتمعت لجنة الاقتصاد وناقشنا موضوع الاثر الاقتصادي للنافعة على الوضع الاقتصادي، وإستطعنا ان نناقش فقط بندا واحدا وأشكر الزميل سجيع عطية رئيس لجنة الاشغال ورئيس اللجنة الفرعية النائب ابراهيم منيمنة ، ودورنا الرقابي غير التشريعي لنرى كيف تتصرف حكومة تصريف أعمال، نريد ان نحل المشكل اي موضوع النافعة”.
وتحدث رئيس اللجنة الفرعية المكلفة مناقشة موضوع النافعة النائب منيمنة، فقال:” نحن في لجنة تقصي الحقائق نتابع ما سبق وتركيزنا كان حول المراحل التي وصلت اليه شركة “انكريت” مرورا بدفتر الشروط والمناقصة والاداء التي قامت به الشركة. نحن سنبقى متحفظين، لاننا نعتبر ان هناك سرية، وسننشر تقريرا عن اللجنة بعد مروره على لجنة الاشغال، نحن نعرف ان هناك جزءا من الموظفين تحت المساءلة. وهناك موظفون لا يداومون وهناك نقص في عدد الموظفين. ومرة على مرة نرى ان هناك تعثرا، وما زال يتعثر، يبدو حسب ما رأينا هناك مشكلة الموظفين ومشكلة الرواتب. وإتفقنا مع المعنيين انه تم وضع رؤية لهذا الموضوع ونبدأ بعلاجه، لان هذا الموضوع مزمن ويعمل مشاكل ويتفاقم ويتشعب ويجب ان يحل بعد معاناة اللبنانيين”.
وقال البستاني:”كل رسم او مبلغ يدفعه المواطن سيكون هناك وصل ويثبت ان الاموال دخلت الى خزينة الدولة، او تدخل الى خزينة الدولة او لا تدخل، كما سنتحدث عن الدوائر العقارية. هذه طريقة محاربة الفساد”.
وتحدث رئيس لجنة الاشغال النائب سجيع عطية، وقال:” الموضوع معقد، ولان الادارة منذ سنة ونصف السنة في تخبط، بادر الدكتور البستاني ودعانا لا سيما ان هذا القطاع لا يحتمل التأجيل وتبقى الاستنسابية، والبدلات التي كانت موضوعة على الناس، طالبنا بوقفها لانها ليست قانونية، كما يجب اعادة الموظفين الاقل ادانة، لان مطالعة مجلس الخدمة لا يسمح بادانتهم قبل صدور الاحكام، يجب تصنيفهم وتدعيمهم من قوى الامن الداخلي او الدفاع المدني. والنقطة الاهم هو الغاء المنصة، وهناك حوافز قانونية تعطى وفق الاصول، كما عرضنا لموضوع التعاقد مع الميكانيك ، طالبنا بخطة متكاملة تشمل آلية جديدة وتكنولوجيا جديدة تخفف عن المواطن، ونريد جدولا زمنيا واضحا لا سيما بعد ان تبين ان هناك هدرا كبيرا ونحن كلجان نيابية نتعاون مع بعضنا واذا لم يكن هناك حلول سندعي على تسيير وهدر اموال قطاع مثل هذا القطاع”.
