اليوم يحيي الخوري التعميم بعد «ترقيع» الثغرات في الهوية. وتحت شعار «استحصل على إخراج قيد جديد لمرة واحدة واستخدم بطاقة الهوية في كل مرة»، تم التوصّل إلى «مستند تعريفي» يحمل البيانات المعدّلة إلكترونياً، ويُرفق ببطاقة الهويّة في المؤسّسات الرسمية، ويغني عن إصدار إخراج قيد عند كل معاملة إدارية.
وشرح الخوري وفريق العمل في المديرية آلية الاستحصال على «المستند التعريفي»، الـ«سهلة جداً، وتبدأ من تتبّع رمز الاستجابة السريعة QR code على إخراج القيد الإلكتروني الصادر بعد 11 أيلول الماضي، والذي يحيل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية، للتأكد من صلاحية إخراج القيد أولاً، واستصدار المستند ثانياً بعد إدخال رقم بطاقة الهوية وتاريخ إصدارها». ويشير الخوري إلى أنّ «أي تغير غير محدّث على إخراج القيد يُفشل إصدار المستند، كما أنّ الـ 56 ألف بطاقة هوية التي لا تحمل صورة صاحبها لا يمكنها الاستفادة من هذه العملية».
بحسب الخوري، «على المؤسسات العامة اعتماد الهوية وإلا فهي تخالف القانون»، ورغم إقراره بأهمية مشروعه للتخفيف من عناء إصدار إخراجات القيد عند كل معاملة وتحمّل كلفتها، يراه «إجراء خاصاً» اتخذه بعدما سقط مشروع إطلاق بطاقات هوية إلكترونية محدثة عام 2019 بسبب الانهيار الاقتصادي وانتشار جائحة كورونا. إذ «كان الهدف من خطة العمل عام 2017 إطلاق مناقصة دولية لتحديث بطاقات الهوية بكلفة تقدر بـ 25 مليون دولار». وبعد الإفلاس، «انتقلت المديرية إلى الخطة «ب» المذكورة بكلفة صفر دولار على خزينة الدولة، مدعومة مباشرةً من منظمات دولية، أهمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR».