ورأى في بيان، أن هذا التوقف “يعكس عمق الازمة التي يعيشها القطاع الاعلامي في لبنان، ولا سيما الصحافة الورقية التي شكلت ذاكرة لبنان السياسية والاجتماعية والثقافية وسجل وقوعاته. وإن هذا الواقع المؤلم يحتم على الدولة وضع خطة متلازمة مع قانون الإعلام الجديد الذي يعمل عليه، للحفاظ على قطاع الإعلام والصحافة الوطني، وتحصينه ربطا بأي خطة اقتصادية، لانه لا يجوز اعتبار هذا القطاع قطاعا ثانويا غير انتاجي”.
وقال القصيفي إنه أجرى اتصالات مع مسؤولين في الجريدة، الذين أملوا في أن يكون توقفها عن الصدور بنسختها الورقية موقتا، لان هناك مساعي جادة قائمة لتوفير تمويل لها يؤمن استمراها. وفي انتظار بروز نتائج هذه المساعي، فإن العمل يستمر في النسخة الالكترونية للجريدة.
واضاف: “لقد اتصلت بمسؤولين في الجريدة وبعدد من الزميلات والزملاء، حاملا لهم تضامن مجلس النقابة وأسفه، متمنيا ان تنجح المساعي الناشطة لإعادة إصدار الجريدة في أقرب وقت. أما إذا لم تفلح هذه المساعي، لا سمح الله، فإننا نصر على منح الزميلات والزملاء في ” نداء الوطن” تعويضاتهم كاملة، وفق قانون العمل اللبناني، مع حوافز تمكنهم من الصمود حتى يتدبروا أمورهم. وان هذا هو الحد الأدنى المقبول”.
وختم القصيفي انه سمع ممن اتصل بهم كلاما واضحا، وهو أن “جميع العاملين في ” نداء الوطن” سيحصلون على حقوقهم كاملة دون نقصان، بعدما تتضح مآلات التفاوض الجارية. وفي أي حال، فان حقوق الزميلات والزملاء مقدسة، ولهم كل الدعم. وسيبنى على الشيء مقتضاه”.
