ودعا “الجميع الى الاعتبار مما حصل معنا من ضرب لحقوقنا، وبخاصة أن انتهاك الحقوق أصاب الخدمة كما التقاعد، وتم إرضاء الإدارات العامة بحجة الإنتاجية، فكان أن استهدفت القوى المسلحة والمتقاعدين في الدولة، من الحكومة ورضي بالأمر السياسيون والنواب”.
وأسف لأن “الموظفين الذين يعتقدون أن هذه المساعدة هي فقط حق لهم قبلوا بضرب الرواتب وكأنهم لن يخرجوا من الوظيفة يوما، أو لن يكونوا مرضى يضطرون للغياب”، معتبرا ان “هذا الاجحاف سينعكس سلبا بالتأكيد على اي انتخابات بلدية ونيابية، فعدد المتقاعدين مدنيين وعسكريين وعائلات الخدمة الفعلية من القوى المسلحة يفوق عددهم المليون نسمة، ولن يمنحوا صوتهم لمن جوعهم”.
واعتبر ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “مسؤول عما سيحصل من انهيار اجتماعي وأخلاقي من جراء تجويع فئة كبيرة، وعن العجز الذي تتعرض له عائلات، إذ أن هناك فواتير لن تسدد وضرائب لن تدفع ليس بسبب أنهم لا يريدون الدفع، إنما لأن راتبهم لا يكفي لفاتورة كهرباء”.
ودعا الى “وضع خطة مع المدنيين المتقاعدين وان يكون هناك تواصل مع لجان وروابط الإدارات العامة، للعودة إلى التحركات من أجل سلسلة رتب ورواتب تنصف الجميع من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي لفئة كبيرة”، مطالبا “بإعطاء المؤهلين حقوقهم من المحروقات وبخاصة بعد رصد المبالغ المطلوبة بهذا الشأن بقانون الموازنة، لأن التسويف لن ينفع وكفى هدرا بالرواتب أو التعويضات”.
كما دعا “المتقاعدين العسكريين الى التغاضي عما حصل في آخر تحرك”، مؤكدا “عدم الرضوخ والتفرد باتخاذ أي قرار من أي شخص في الحراك”.
