قال مصدر كنسي معني بملف متابعة شؤون الرعايا على مختلف الأراضي اللبنانية من الناحية المعيشية والإجتماعية وحتى الديموغرافية، إن إشكال بلدة رميش الذي حصل قبل أيام بين شبان البلدة وعناصر من حزب الله، “وعلى بساطته”، شكّل قناعة لدى البعض ممن يُعد “الوثيقة التاريخية” في بكركي، بأن السيادة من خلال القوى الأمنية وحصرية السلاح نقطة أساس في الوثيقة، وأن حماية اللبنانيين على مختلف طوائفهم هي مسؤولية الدولة ولا أحد سواها، وأن الهواجس هي محقة في الحريات والتعبير عن الرأي والحفاظ على الملكية الخاصة وعدم الخضوع لأي سطوة كانت”.
وختم المصدر “كل هذا سوف يدوّن في الوثيقة”.