1602 بلدية في لبنان تنتظر القرار.. هل هناك انتخابات أم لا، فحال البلاد اليوم لا تشبه حالها السنة الفائتة ولا السنوات الست التي سبقتها.. أزمات، انهيارات، المداخيل جفّت، والعدد الأكبر بات يحارب بآخر فلس يوجد داخل صناديقه.
منذ آخر تمديد للبلديات، توالت الاستقالات ورفعت الرايات البيضاء.. بلديات أعلنت التوقف الكلي عن العمل، وأخرى تفتح بشكل شكليّ لا أكثر، والبعض الآخر يحاول الصمود على دفعة من هنا، أو تبرع من المغتربين من هناك، إلا أن الأزمة هي هي. فشبح الإفلاس كما هدّد البلديات التي سقطت، لا يزال يتربص بالبلديات التي لا تزال صامدة.
وحسب الأرقام، تحتاج البلديات الى مضاعفة الرسوم إلى نحو 60 مرة عما هي موجودة عليه اليوم، وبالتالي فإن إيرادات البلديات على سبيل المثال التي تمت جبايتها عام 2022 والتي بلغت 15 مليار ليرة لم تكن قادرة بطبيعة الحال على سدّ المصروف الذي قارب الـ 70 مليار ليرة، فكافة رؤساء البلديات يشتكون من أن كل الاسعار تحتسب على الدولار الأميركي، ولا يستطيعون أصلا تأمين رواتب الموظفين داخل البلدية، فكيف لهم أن يقوموا بالمشاريع وتحقيق أهداف التنمية.
هذا في ما خصّ بلديات المدن الكبيرة، ولكن الأمر يزداد سوءًا لو اتجهنا نحو بلديات الأطراف التي تعيش أوضاعًا مزرية. فعلى سبيل المثال يوضح رئيس بلدية في جبل لبنان أن المحسوبيات وسوء الرقابة الإداري دفع بالرئيس الذي سبقه إلى تعيين موظفين داخل بلديته بغية تصفية حسابات انتخابية.. اليوم يحاول الرئيس الحالي ولأجل الحفاظ على الجو العام داخل البلدة تأمين معاشات 22 موظفًا بشقّ الأنفس.
يقول لـ“لبنان24” أن الأمور لم تعد تحتمل أبدًا.. لا موارد للبلدية، الأعمال توقفت، والرسوم قليلة فمن أين أستطيع أن أحصل على الأموال؟
يشرد بالملفات التي أمامه. أرقام تتوزع بين جبايات يجب أن يحصلّها من المواطنين، وديون لمصلحة البلدية، وبالصدفة يدخل أحد المواطنين الذي قدّم طلب الحصول على ورقة لأجل تجديد رخصة محله التجاري، ومن هنا طالبت البلدية المواطن بدفع ما يتوجب عليه، وهكذا حصل.. دفع فحصل على ورقته.
ما تواجهه البلدية مع المواطنين لناحية الحصول على حقّها هو أمر تاريخي يخصّ لبنان.. الملايين من اللبنانيين لا يدفعون ألفًا إلا عند الإضطرار لناحية الحصول على ورقة.
ومن بين هذه الارقام تكمن الفواتير المهلكة حيث اقترب نهاية الشهر ولم تؤمن بعد. تتوزع هذه الفواتير بين كهرباء، إيجار، رواتب الموظفين، وأجور العمال التي قد تتعاقد معهم البلدية بشأن أعمال معينة بعدما استغن العديد من البلديات عن فرق كبيرة كانت مهمتها إجراء صيانة دورية للعديد من المرافق التي تتواجد داخل البلدات.
لا مجال للتمديد أبدًا
وخلال اتصال مع “لبنان24”، أكّد رئيس بلدية عاليه وجدي مراد أن الكلام عن تأجيل جديد للبلديات هو أمر خطير، وبالتالي الانتخابات يجب أن تحصل بأي ثمن كان، خاصة وأن أوضاع البلاد اليوم تستدعي تواجد الجيل الجديد إلى جانب الجيل القديم.
يسرد مراد الأزمات التي تعاني منها البلدات المتواجدة ضمن نطاق مدينة عاليه، إذ يشير لـ”لبنان24″ أن ما يقارب 8 بلديات في الجبل هي بحكم المنحلة اليوم، وقد تمّ تحويل أعمالها إلى القائمقام، فإلى أيّ حدّ سيستطيع أن يتحمل أمور 8 بلديات يسكنها الآلاف من المواطنين، علمًا أن رئيس بلدية واحد غير قادر على إدارة بلديته بالشكل اللازم.. وعليه في حال التمديد من غير المسموح أن تبقى البلديات المنحلة على حالها.
من هنا يشدّد مراد على أن البلديات اليوم هي الوحيدة التي لا تزال تعمل داخل القرى والبلدات وسط غياب واضح للدولة، حيث تقوم بواجبها وأكثر، إذ إن الأمر لم يعد يقتصر،في ظل الأوضاع الراهنة على العمل البلدي، بل تعداه لتأمين الأمن بالتعاون مع القوى الأمنية، والإهتمام بأبناء البلدة، وتأمين مساعدات للعائلات المحتاجة، بالاضافة إلى تأمين استمرارية عمل المستشفيات.
في هذا السياق يلفت مراد إلى أن للوزارات المعنية دورا أساسيا إلى جانب البلدية، وهذا ما ينطبق على دوّار عاليه مثلاً، حيث يعاني الطريق الدولي من أزمات عديدة تبدأ في عاليه وتمتد لتشمل بحمدون وصوفر وصولا إلى ضهر البيدر. فهذه الطريق التي تقع مسؤولية صيانتها على وزارة الأشغال حاولت بلدية عاليه قدر الإمكان إصلاح ما تيسر، إلا أن الحال هو نفسه، لا أموال داخل البلدية ولا أموال عند وزارة الاشغال، والمواطن هو الضحية.
في المحصلة فان المواطنين والبلديات صامدون، والجميع يحاربون لأجل ضمان استمرار العمل البلدي، أقلّه مع البلديات التي لا تزال تعمل، قبل أن تنضم إلى نادي البلديات المنحلة.
وفي هذا السياق علم “لبنان24” من مصدر مطّلع أن العديد من رؤساء البلديات اتخذ قرار الاستقالة وترك البلدية في حال اتخذ قرار التمديد، إذ لا مجال لاخذ قرارات الترقيع لسنة إضافية.
