وبرزت مؤخرا عناصر عديدة تزيد من صعوبة حل ازمة رئاسة الجمهورية، وتطرح علامات استفهام حول جدوى المسار المتبع مع هذا الاستحقاق. ولعل ابرز هذه العناصر، محاولة اطراف سياسية (مسيحية) اثارة ملفات خلافية اضافية اكثر صعوبة وحساسية، مثل موضوع قرار الحرب والسلم او سلاح حزب الله، او الموقف من الحرب مع العدو الاسرائيلي في الجنوب. وبدلا من تفكيك عقد الازمة الرئاسية، فان محاولة هذه الاطراف توسيع اطار الخلافات في اللحظة الراهنة، يساهم بقوة في زيادة حجم الازمة ويثقلها، وبالتالي يقلص فرص انتخاب رئيس الجمهورية.
Advertisement
ويسود الاعتقاد لدى الاوساط السياسية على اختلاف ميولها، بان اللجنة الخماسية لن تستطيع ان تنجح بعد استكمال جولتها بعد استراحة العيدين، في احداث خرق جدي بجدار الازمة الرئاسية، لا سيما بعد ان تلقت رسالة من بكركي ومن “القوات اللبنانية” وحلفائها برفض اي شكل من اشكال الحوار.
ويقول مصدر سياسي مطلع ان نجاح “اللجنة الخماسية” بمهمتها في المدى المنظور يكاد يكون معدوما، لاسباب عديدة ابرزها:
١- الخلافات القائمة بين اعضائها.
٢- اقتناع بعض اطرافها بعدم جدوى التحرك الراهن بمعزل عن استدراك مصير حرب غزة وتداعياتها.
٣- اقتصار تحرك اللجنة على سفراء دولها في لبنان، بعد تلاشي فرص اجتماعها على المستوى المركزي.
وعلى محور تحرك كتلة “الاعتدال الوطني”، يرى المصدر ان مبادرتها مرتبطة بشكل او بآخر باسباب نجاح او فشل تحرك اللجنة الخماسية، ولم ينطلق من مبادرة ذاتية او مستقلة. ويضيف المصدر ان الكتلة وقعت في فخ اشكالية تفسير اللقاء التشاوري الذي طرحته.
ويبدو واضحا، ان ارتفاع درجة التأزم الداخلي يقلل فرص نجاح “اللجنة الخماسية” وكتلة “الاعتدال”، وبرأي الاوساط المراقبة ان هناك عدة خيارات مطروحة:
١- تولي الموفد الاميركي اموس هوكشتاين مهمة انجاز الملف الرئاسي، في اطار تسوية تشمل الوضع الجنوبي بعد سريان مفعول اتفاق النار في غزة.
٢- اعتماد صيغة اللجنة الخماسية + ١ (ايران) لمعالجة الملف الرئاسي.
٣- الذهاب بعد اتفاق وقف النار في غزة وتسوية الوضع في الجنوب الى مؤتمر وطني، على غرار مؤتمر الدوحة لعقد اتفاق يشمل رئاسة الجمهورية والحكومة الجديدة واسس المرحلة المقبلة.
وفي حال نجاح هذه الفكرة واعتماد هذا الخيار، يرجح ان يعقد المؤتمر مرة اخرى في الدوحة.
