وترى مصادر سياسية مطلعة ل”لبنان ٢٤ ” أن أي مبادرة جديدة ليس مكتوبا لها أن تشق طريقها في ظل تحول الصراع في الملف الرئاسي بين فريقي المعارضة والممانعة الى أكبر من صراع دستوري ، ولعل دخول البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على خط ملف الجنوب، سيكون له تبعاته لاسيما أن البطريرك الراعي يصر ومعه المعارضة على جلسة الأنتخاب الدستورية ، في حين ان الممانعة قالت ما لديها لجهة الحوار قبل أي إجراء آخر، وهذا ما قد يتشدد به رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعتبره المدخل لهذه الجلسة.
وهكذا يدور الملف دورته من دون أي تغيير في الرؤية اقله حتى الآن ، اما مشهد الجنوب الدموي فينعكس بطبيعة الحال على تقدم أو تأخير الملف ، وتشير المصادر إلى أن “اللجنة الخماسية” تواصل تحركها من النقطة التي انتهت عندها قبل تعليق نشاطها بفعل الأعياد، أي إيجاد أرضية مشتركة وانتزاع نوع من الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية.
وتفيد هذه المصادر أنه بالنسبة إلى هذه اللجنة فإن التشاور ضروري إذ يعد عاملا مسهلا أمام الخطوة الأساسية أي جلسة الأنتخاب التي يجب تأمين النصاب لها، وهذه نقطة محورية في حراك اللجنة ومن هنا فإنه هناك خطوات لا بد من اتباعها قبل المسار النهائي، اما بالنسبة إلى الأرضية المشتركة التي سبق أن تمت الإشارة إليها من قبل أعضاء اللجنة فلم تتبلور بعد ، لأن النقاش لا يزال قائما .
وماذا تحضر اللجنة من مسعى جديد أو “خطة ب”؟تقول هذه المصادر أن ما من توجه معين بالنسبة إليها، إذ أن المهمة الأولى لم تنته بعد وقبل الخامس عشر من شهر نيسان المقبل ،لن يلوح أي أمر جديد في الأفق، وفي الأصل هناك إشكالية تقريب المسافات بين الأفرقاء في الداخل. وترى المصادر أن المرشح الثالث الذي يقترح لن ينزل من ” البارشوت” ، والأسماء التي تم تداولها لها وقعها، وقد ينتقل البحث بها في مرحلة ما وخصوصا إذا قام التوافق المطلوب وتنازل فريق الممانعة عن تمسكه بمرشحه .
لا تزال الدوامة الرئاسية نفسها، انتظار عامل من هنا وتطور من هناك وحراك مستجد وغيره ، ولكن هذا كله لا يحل ولا يربط ويؤدي في المحصلة إلى انتخاب رئيس للجمهورية .
