انتشرت مؤخرا دراسة أميركيّة ألقت الضوء على ترتيب الدول العشر الأولى في العالم التي تستورد سيارات من الدرجة المستردّة او المعروفة بـ Salvaged من الولايات المتّحدة، وأظهرت ان لبنان احتلّ المرتبة السادسة عالميا ضمن لائحة تضمّ أيضاً نيجيريا والمكسيك وجورجيا وغيرها من الدول.
Advertisement
والسيارات المستردّة او Salvaged هي سيارات قد تعرّضت لحوادث كبيرة وأضرار بالغة لا يمكن إصلاحها، ممّا يجعلها غير صالحة للسير، وبالتالي تمثّل خطرا جدّيا على السّلامة العامة، كما تُشكّل خطرا على حياة الركّاب اذ انّها عُرضة لحوادث مميتة.
علما ان القانون يحظر استيراد المركبات غار الصالحة للسير كتلك التي تعرّضت للصّدم او الغرق او التلحيم او التآكل.
هذه الدراسة أحدثت بلبلة لدى اللبنانيين وطرحت عدة تساؤلات: هل هي دقيقة؟ وهل مستوردو السيارات المُستعملة من الخارج يلتزمون بقوانين السلامة العامة؟
مستوردو السيارات يُطمئنون
في هذا الإطار، شكك رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة ايلي قزي في حديث لـ “لبنان 24” في ان “تكون هذه الدراسة أميركية”، مُتهما من ألقى الضوء عليها بأنه يريد إلحاق الضرر بقطاع استيراد السيارات المُستعملة.
ولفت إلى ان “الولايات المتحدة تصدّر سنويا نحو 30 مليون سيارة مُستعملة إلى كافة أنحاء العالم وبالتالي ليس من مصلحتها نشر دراسة تُلحق بها الضرر وتسيئ من سمعتها خارجياً”.
وقال قزي: “نحن نستورد سيارات قد تكون تعرّضت لحوادث خفيفة في هيكلها الخارجي تستوجب على سبيل المثال استبدال الأبواب أو الرفراف لأننا كقطاع نحرص على عدم تعريض حياة الناس للخطر والسيارات المستوردة نحن أيضا نقودها مع عائلاتنا فبالتأكيد لن نستورد سيارات غير صالحة”.
ويُشدد قزي على ان “هذه الدراسة غير دقيقة”، ولفت إلى “وجود إخصائيين يكشفون على السيارات المستوردة في المرافئ إضافة إلى عناصر الجمارك، وبالتالي من يروّج لهذا الموضوع هدفه إلحاق الضرر بقطاعنا وضرب استيراد السيارات المُستعملة”.
وتابع: “نحن نستورد إلى لبنان أحدث السيارات من الولايات المتحدة ونلتزم بالمعايير العالمية هذا مع الإشارة إلى ان أي شخص يريد شراء سيارة في أي مكان في العالم أصبح بإمكانه سحب المعلومات الخاصة بها او ملفها الخاص من المصدر وبالتالي في حال وجود عيب ما أو مُشكلة معينة سيكتشف ذلك”.
وشدد قزي على ان “لا مصلحة لدينا باستيراد سيارات غير صالحة للسير او تعرّضت لحوادث كبيرة لأن تصليحها سيكون مكلفا ولا يُمكن ان نُعيد بيعها لذا أطمئن اللبنانيين ان ما من داعٍ للقلق”، داعيا الزبون للتأكد من ان يكون المعرض الذي سيشتري منه السيارة منتسبا للنقابة”.
ماذا تقول اليازا؟
المحامي الدكتور زياد عقل رئيس جمعية “اليازا” اعتبر في حديث عبر “لبنان 24” ان “موضوع السلامة العامة تراجع كثيراً في الآونة الأخيرة في لبنان”، مُذكراً بأن المعاينة الميكانيكية متوقفة منذ أكثر من سنتين.
وقال عقل: “لطالما طالبنا بتطبيق قانون السير وبإجراء مُعاينة ميكانيكية في المنافذ البرية والبحرية عند دخول السيارات المستوردة للمرة الأولى إلى لبنان للتأكد من انها ليست Salvaged أي لم تتعرّض لحوادث كبيرة وأضرار بالغة لا يمكن إصلاحها وللتحقق من مطابقة هذه المركبات لمواصفات الصانع”.
وتابع: “اليوم البلد مفتوح ويستورد كل أنواع السيارات ناهيك عن مشكلة توقف المعاينة الميكانيكية الإلزامية منذ نحو سنتين بقرار نعتبره “خاطئا”.
وأضاف: “للأسف لبنان لا يستورد فقط سيارات غير صالحة من الولايات المتحدة او كندا ولكن أيضا من أوروبا لا تراعي الحد الادنى من مواصفات السلامة العامة”.
وختم قائلا: “نحن كجمعية يازا نُطالب اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بأخذ موضوع السلامة المرورية على محمل الجد والاجتماع بشكل دوري وتطبيق مواد قانون السير”.
وهنا لا بد من الإشارة إلى ان سوق السيارات المستعملة في لبنان ينشط بشكل كبير منذ سنوات بسبب تراجع قدرة اللبناني على شراء السيارات الجديدة، وتركّز على استيراد السيارات المستعملة التي لا يزيد عمرها عن 5 سنوات من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وبحسب إحصاءات الجمارك، سجل في عام 2022 دخول نحو 77110 سيارة، منها 13.3 في المئة مركبات جديدة، والباقي مستعملة، في حين سجل عام 2021 استيراد 48080 سيارة 12 في المئة منها مركبات جديدة، أي بزيادة 60 في المئة عن الـ 2018 .
ولابد من الإشارة أخيرا إلى ان قانون السير الجديد الذي صدر عام 2012 يُشير الى الحفاظ على سلامة الركاب، ونصّ على وجوب التزام السائق بعدم التسبّب بتهديد السلامة العامة، إضافة إلى إلزامية المُعاينة الميكانيكية للسيارات فهل ستعود قريباً؟
