وأضافت: “كذلك، تؤكد المادة 30 من قانون إنشاء النقابة رقم 313 والمادة 66 من النظام الداخلي لنقابة الأطباء، أنّ تحديد الحد الأدنى للتعرفات وجدول الأعمال الطبية يتم بالاتفاق بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة”.
ودعت الهيئة المعنيين الى التيقن أن أي خطوة غير مدروسة قد تؤدي الى نكئ جراح الأطباء وتدفع مَن صمَد منهم الى الهجرة القصرية، مشيرة إلى أن “أطباء لبنان الصامدين يستحقون نيل حقوقهم كاملة رغم الأوبئة والأزمات الإقتصادية”.
وتابع البيان: “إن هيئة الأطباء في التيار، الحريصة الدائمة على احترام قانون الآداب الطبية وقانون إنشاء النقابة، تدعو نقيب الأطباء في بيروت الى التحرك سريعاً صوناً للحقوق وإحقاقاً للحق. كذلك، تعلن الهيئة أنها لن تألو جهداً للمطالبة بعقد جمعية عمومية إستثنائية تدرس التعديلات المقترحة وتأخذ ما يلزم من قرارات تفوّض بموجبها النقيب ومجلس النقابة التفاوض والتحرك لتحقيق المقررات، وللتصدي لمحاولة مصادرة حقوق الأطباء”.
وأضاف: “لقد مضى على الاتفاقيات السابقة أكثر من 20 عاماً وهي لا تلحظ التضخم الاقتصادي الحاصل مذاك ولا تراعي التطور في الأعمال الطبية والجراحية وكنا نأمل بتطويرها نحو الأفضل لِنُصعَق بتعديلها نحو المزيد من الإجحاف”.
وختم البيان: “إن حماية مصلحة الطبيب وصون حقوقه هما في صلب واجبات نقابة الأطباء ومجلسها لذلك تضع الهيئة النقابة نقيباً ومجلساً أمام مسؤولياتهم التاريخية لتشريف الواجب وحماية الجسم الطبي”.
