مع تكليف القاضي جمال الحجار بمنصب النائب العام التمييزي، لم يعد بمقدور المجلس العدلي عقد جلساته في الدعاوى المحالة عليه، ولا يمكن حلول أيّ قاض مكانه في عضوية المجلس العدلي إلّا بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، الأمر غير الممكن حالياً، ما يعني أنّ كلّ جلسات المجلس العدلي المدرجة على لائحة الاجتماع «طارت» مسبقاً.وكان الحجار عُيّن عضواً في المجلس العدلي بحكم ترؤسه الغرفة السابعة لمحكمة التمييز الجزائية.
ويستعدّ أحد مستشاري وزير العدل هنري خوري، القاضي محمد فرحات، لتسلّم مركز محامٍ عام استئنافي في جبل لبنان، وهو في الأصل قاض منفرد في جديدة المتن بحسب آخر تشكيلات قضائية حصلت في عام 2017.(الاخبار)
