إقتصادياً.. هذا ما ستفعله أي حرب ضدّ حزب الله بإسرائيل!

8 أبريل 2024
إقتصادياً.. هذا ما ستفعله أي حرب ضدّ حزب الله بإسرائيل!

واستعرضت الصحيفة الإسرائيلية أداء الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2023، حيث حافظ على وضعه رغم انهيار الاستثمارات الأجنبية. بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي والاجتماعي الذي تسببت فيه الحكومة الإسرائيلية بعد ذلك، أصبح الاقتصاد يواجه مشكلة “الميزانية الفاشلة” للحكومة.

قفز الديون

وأشارت “كلكلست” إلى أن النتيجة المباشرة المتوقعة لتلك الأمور هي قفز نسبة الديون في السنوات المقبلة من 60% إلى 66% من الناتج المحلي الإجمالي وربما أكثر، مشيرة إلى أن خبراء الاقتصاد في وكالة “فيتش” الائتمانية، حذروا الأسبوع الماضي، من أن “الجمع بين النفقات العسكرية الدائمة وعدم اليقين بشأن اتجاهات الاقتصاد الكلي يمكن أن يتسبب في ظهور الديون حتى بعد عام 2025”.

وقالت إنه من المتوقع أن يكون العجز في الميزانية أعلى من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الحرب، والتي على عكس أزمة كورونا التي كانت أزمة عالمية، فهي أزمة ترتبط بإسرائيل بشكل مباشر.

أرقام مثيرة للقلق

وأضافت أنه نتيجة للسياسة المتبعة، فإن أسعار الفائدة والديون والنفقات ترتفع، وعوائد الضرائب لا تتعافى، مستطردة: “الأرقام مثيرة للقلق، منذ 7 تشرين الأول تمت الموافقة بالفعل على زيادة في الميزانية بقيمة 83 مليار شيكل، وتم تحقيقها لغرض التعامل مع الحرب، إلى جانب خطة 2017 (الخطة المتعددة السنوات) البالغة 68 مليار شيكل أخرى على مدى خمس سنوات”.

وقالت الصحيفة، إن الاستنتاج المهم والخلاصة هي أن حرباً أخرى، يتوقع أن تكون أصعب من الحرب الأولى التي لم تنته بعد، يمكن أن تسبب أزمة مالية كبيرة تؤدي عادة إلى ركود أطول أمداً.

توقعات النمو

وتحدثت الصحيفة عن مشكلة أخرى في الاقتصاد الإسرائيلي، وهي توقعات نمو النشاط الاقتصادي غير المشجعة، لافتة إلى أنه حتى عام 2024 ظلت توقعات النمو منخفضة بين 2% و1.9%، وهو الرقم الذي يعكس تحركاً بطيئاً ونمواً صفرياً أو سلبياً لنصيب الفرد، وفي الوقت نفسه بدأ تحديث توقعات النمو لعام 2025 بشكل تنازلي.

أزمات سابقة

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن الاقتصاد الإسرائيلي بعد حرب تشرين الأول استغرق عقداً كاملاً للتعافي والعودة إلى نقطة البداية. وخلال سنوات الانتفاضة الثانية “الصعبة” وقع الاقتصاد في حالة ركود وانهار الشيكل، ووصل سعر الدولار إلى 5 شيكل، وفقد مؤشر الصرف الأجنبي نحو 55% من قيمته، وارتفع العجز والديون مع البطالة.

وتابعت: “سنوات عديدة ستمضي قبل أن يتمكن الاقتصاد الإسرائيلي من إعادة نمو نصيب الفرد إلى مستواه، على عكس الجولات القصيرة من القتال”، مشيرة إلى أن الحرب الحالية طويلة للغاية، وفترة التعافي قد تكون طويلة.