كتب احمد الايوبي في” نداء الوطن”: لا يمكن احتساب السوريين السنّة الموالين للنظام على أنّهم سنّة بالمعنى السياسي الذي يستدعي النصرة لهم، وهم الذين فضّلوا الانحياز إليه، حتى وهم مُحتَضَنون من البيئة السنية الرافضة للتطبيع مع نظام بشار الأسد، ومع ذلك زحفوا بمئات الآلاف لإعلان ولائهم للنظام من خلال التصويت للأسد في الاستفتاء الشهير لإعادة «انتخابه» رئيساً.
لا يصلح الشعار الديني لمقاربة أزمة الوجود السوري في لبنان، لأنّ جوهر الدين يرفض الظلم والأخوّة الإسلامية لا تعني الفوضى والاعتداء على حقوق الآخرين، بل الدين يحثّ على العدالة والإنصاف ويدين المنافسة غير المشروعة في الاقتصاد ويحرّم الاستغلال السيئ لحسن الاستقبال والجوار.
إنّ تطبيق القانون الذي يُلزم إعادة السوريين الذين يستطيعون العودة إلى سوريا لا يتناقض مع قيم الأخوّة الدينية والإنسانية، بل هو عين العدالة والإنصاف بعد أن تحوّل هؤلاء إلى مصدر فوضى وأذى، خاصة بعد أن اتضح أنّهم خاضعون بشكل مركزي للنظام السوري من خلال قاعدة معلومات مركزية يجري توجيههم من خلالها… لا بل جرى تنظيم بعضهم تحت إمرة رموزٍ من سرايا المقاومة كما هو الحال في المنية والجوار العكاري.
من المفيد هنا التذكير بالمبادرة التي أعلنتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إطار المنتدى الدولي الذي عقده «المؤتمر الدائم للفدرالية» تحت عنوان «طريق السلام -1» من أجل شرق أوسط ديمقراطي بتاريخ 15 حزيران 2023، وأعلنت فيها الاستعداد لاستقبال اللاجئين السوريين الذين لا يستطيعون العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وهذا من شأنه أن يحلّ جزءاً مهماً من هذه الأزمة، في حين يبقى السوريون الذين يحتلّ «حزب الله» والميليشيات الإيرانية أراضيهم ومنازلهم في القلمون والقصير، وعدد هؤلاء محدود وينبغي أن يتعاون جميع اللبنانيين على إنفاذ القانون لأنّه لا يمكن القبول بأن يصبح عدد السوريين ضعفي أو ثلاثة أضعاف اللبنانيين في بعض بلدات البقاع، كما لا يمكن قبول خرقهم لجميع قوانين العمل وفوق ذلك تحوّل بعضهم إلى الأعمال الإجرامية بالتعاون مع ملاذات الفوضى في لبنان وعلى الحدود.
