وحذرت الكتلة من “مغبة الوقوع في فخ الدعوات غير العقلانية في مقاربة ملف النزوح السوري”، لافتة إلى أنها “في صدد إعلان مقاربة واضحة في هذا الخصوص سوف يناقشها مع القوى السياسية”.
ودعت الكتلة الحكومة إلى “اعتماد سياسة واضحة تشمل كل المؤسسات المعنية، الوزارية، والأمنية، والبلديات، والجيش، والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وتطبيق تدابير قانونية عبر البلديات تضبط ملف النزوح، وتوجيه رسالة إلى الدول المانحة بهدف إحياء فكرة المخيمات على الحدود وتقديم حوافز العودة للنازحين، حال عودتهم إلى سوريا بعد توفير مناطق آمنة لهم داخل بلادهم”.
وأكدت الكتلة “أهمية إجراء استحقاق الانتخابات البلدية بما يعنيه من حاجة أساسية لإنتاج سلطة محلية لإدارة القرى والبلدات والمدن وتطويرها وإنمائها”، لكنها قالت: “إن اللقاء الديمقراطي يدرك صعوبة الأوضاع المالية والإدارية حاليًا وخطورة الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان، ولذلك فإنه لا يمانع حيال ذلك من السير بتأجيل تقني لفترة وجيزة”.
كذلك، أكدت الكتلة “أهمية إنصاف عناصر الدفاع المدني لناحية إعطائهم المستحقات اللازمة لهم، وتوفير الدعم لهذه المؤسسة التي تقوم بواجباتها وتقدم الشهداء، خصوصا في ظل العدوان، وعلى أبواب موسم الصيف والحر أيضا”.
وجدد “اللقاء الديمقراطي” أيضاً “دعوته إلى ضرورة دعم الجيش وقوى الأمن من خلال توفير الدعم المادي المباشر للضباط والرتباء والأفراد بما يضمن الحد المقبول للعيش الكريم لهم ولأفراد عائلاتهم”.
