كتب صلاح سلام في” اللواء”:بإنتظار فكفكة العقد والصعوبات التي تعترض عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، و«إقتناع» الدول الأوروبية بدفع المساعدات داخل الأراضي السورية، لمساعدة العائلات العائدة إلى بلدها، يمكن إتخاذ خطوات حاسمة من الجانب اللبناني، لضبط الوجود السوري وتنظيمه، في أطر شرعية وأمنية مدروسة، تطوق حالة الفوضى والتفلُّت الراهنة، وتحافظ على ما يحتاجه البلد من إيدٍ عاملة سورية، لعبت دائماً دوراً بارزاً في حركة البناء، وفي تنشيط عدد من المهن الحيوية.
الجرائم العديدة التي حصلت في الأسابيع الأخيرة، على أيدي سوريين، قبل مقتل باسكال سليمان وبعده، تفرض التعجيل بتنفيذ التعاميم الصادرة من وزير الداخلية إلى البلديات والأجهزة الأمنية، لملاحقة المقيمين بطريقة غير شرعية، والمتسللين خلسة عبر المعابر، وإعادتهم إلى بلادهم، مع السجناء السوريين الذين تعج بهم السجون اللبنانية، التي تُعاني أصلاً من إزدحامات خانقة، بسبب بطء المحاكمات في القضاء اللبناني، ومرور سنوات طويلة على «الموقوفين الإسلاميين» دون محاكمات عادلة، تُطلق الأبرياء، وتُعاقب المرتكبين.
إتخاذ مثل هذه الخطوات العملية، من شأنه ليس تخفيف ضغوط النزوح السوري على البلد وحسب، بل ويساعد على إطفاء مشاعر الكراهية وشرارات الفتنة التي تطل برأسها، مع كل حادث أو جريمة تحصل، ويكون فيها ضلع لنازح سوري.
إقفال هذا الملف بات أكثر من ضرورة وطنية، في ظل التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي زادت من حدتها تفاقم الإشتباكات الأخيرة على الحدود بين حزب الله وجيش الإحتلال الإسرائيلي، والتي تتطلب إستعدادات لبنانية جمّة، لمواجهة أي عدوان واسع على بعض المرافق الحيوية في لبنان.
ثمة أصوات في تل أبيب تطالب بأن يكون لبنان إحدى ساحات الرد الإسرائيلي المنتظر، على الرد الصاروخي الإيراني فجر يوم الأحد الماضي، على إعتبار أنه الجبهة الأقرب، والأكثر سخونة، بين الساحات الأخرى المحسوبة على إيران، سواء في العراق أو سوريا أو اليمن.
ومصير الرد الإسرائيلي مرتبط، كما أصبح معروفاً، بمدى قدرة الإدارة الأميركية على ضبط هستيريا الحرب المهيمنة على نتانياهو وفريقه اليميني المتطرف، بعد «المساعدة الذهبية» التي قدمتها واشنطن لإنقاذ الدولة العبرية من وابل المسيَّرات والصواريخ الإيرانية التي إستهدفت المدن والمواقع العسكرية في العمق الإسرائيلي.
فهل ينجح بايدن في لبنان حيث أخفق في غزة؟
