مع انتهاء جولة لقاءات “اللجنة الخماسية” على الكتل النيابية ، كثرت التحليلات بشأن مصير الاستحقاق الرئاسي الذي كان بندا رئيسيا في هذه اللقاءات. فالبعض خلص إلى التأكيد ان فترة جديدة من المراوحة تنتظر هذا الملف، في حين عبر البعض الآخر عن تفاؤله بمرحلة جديدة من النقاش تتيح مواصلة العمل لأنتخاب رئيس جديد للبلاد. وفي الحقيقة ، قرر سفراء “اللجنة الخماسية” المضي قدما في محاولة تقليص الفوارق في هذا الموضوع، لكن من دون الحديث عن خلاصة محددة ، فطالما أن اللجنة مستمرة في مهمتها،طالما أن نسبة التقدم بمسعاها مرجحة ولو قليلا . واذا كان مسعى اللجنة يتركز على معالجة النقاط الخلافية والتوصل إلى قواسم مشتركة ، فإن ما من وثيقة خطية أو ورقة بحوزة اللجنة عن مضمونه،ولا يزال التداول شفهيا . ووفق المعطيات المتوافرة لم يكن هناك شيء مكتوب في الأصل ، والنقاش يدور حول أفكار من دون أي اتفاق أو نواة اتفاق .
وفي المعطيات أيضا أن هناك تكتما على ما بعد انتهاء لقاءات “الخماسية”، وهذا لا يعني أنه لن تكون هناك زيارات فردية لبعض السفراء في سياق التذكير بضرورة العمل على إتمام الاستحقاق الرئاسي ، وحتى الآن ما من تكليف لأي من السفراء بمهمة متابعة مفاوضات هذا الموضوع.
وتلفت اوساط سياسية مواكبة لملف الاستحقاق الرئاسي ل”لبنان ٢٤ “إلى أن أي تباين بين أعضاء “اللجنة الخماسية” يعني حكما أن الملف الرئاسي لن يحرز التقدم المنشود، على أن اللجنة لو ارادت انهاء محاولاتها الرامية لأنجاز الانتخابات الرئاسية لكانت قد أعلنت ذلك ،إنما ما تزال تتحرك وهي في صدد إعادة تقييم المواقف، فانسحابها باكرا يفتح المجال أمام جعل الملف الرئاسي رهينة للجمود اللامتناهي، معتبرة أنه في مقلب إراء الكتل النيابية ، فان المسافات ما تزال بعيدة والتشاور أو الحوار الذي تضغط قوى الممانعة لأجرائه بعيد المنال ولن يعقد من دون جميع المكونات ، حتى وإن كان “التيار الوطني الحر” كما تسرب، ابدى موافقته مع ضمانات تتصل بالدعوة إلى جلسة انتخاب .وقد يفيد ترقب موقفه في المرحلة المقبلة.
وعما إذا كانت اللجنة منحت الضوء الأخضر للحوار، فإن المصادر تؤكد أن المسألة لا تتعلق بموافقة على حوار أو التحفظ عليه ، إنما بكيفية وقف الدوران في حلقة مفرغة ، ففكرة الحوار مرحب بها على قاعدة تنقية المناخات ، لكن التباينات بشأنه تتصل بتجاربه وبالمخاوف من تأديته دورا لمصلحة الممانعة في إيصال مرشحها إلى قصر بعبدا ، معلنة أن “اللجنة الخماسية” تجنبت التفاصيل بشأن الحوار لأن النتيجة هي الأهم أي انتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء الشغور قريبا، ولذلك كان التشديد على هذه النقطة وإمكانية التفكير ببعض المقترحات التي كان يعمل عليها سابقا كأدخال مجموعة مرشحين اضافيين في دائرة الاستحقاق سواء من خلال تسمية مرشح جديد أو مرشح ثالث.
وتنفي المصادر أن تكون اللجنة اوحت بخيار الرئيس التوافقي أو الوسطي ، وتقول أن تحميلها الكثير في هذا الملف هو تخمين خاطئ والأتكال على دورها في جعل الانتخابات الرئاسية واقعة ليس صحيحا ، ولعل ما هو مقبل من الأيام يقدم صورة أفضل عما إذا كانت هناك من إعادة حسابات معينة للأفرقاء أو البدء البحث بطروحات جديدة، في الوقت الذي لن تخرج اللجنة الخماسية عما رسمته من دور مساهم أو داعم للملف الرئاسي واحترام المؤسسات، معربة عن اعتقادها أن لقاءها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري مجددا لن يغير من معادلة تمسكه بالحوار ولا من طبيعة مهمة اللجنة .
لم تعلن اللجنة الخماسية عزمها على الدخول في استراحة طويلة ، كما هو ظاهر، وفي الوقت نفسه حافظت على العناوين العامة لتحركها، أما محاولاتها الهادفة لتقريب المسافات بين المعارضة والممانعة فباقية إلى أن تعلن العكس .
