يعقد مجلس النواب غدا جلسة نيابية للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية وسط تصاعد الاشتباكات بين التيار الوطني الحر وقوى المعارضة على خلفية قبول “التيار” بالمشاركة في جلسة التمديد.
وكتبت” نداء الوطن”:قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
وكتبت” النهار”: يعقد اعضاء “تكتل الجمهورية القوية” مؤتمرا صحافيا في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب لاعلان موقف التكتل من الجلسة التشريعية يعلنون فيه مقاطعتهم جلسة التمديد. ايضا ستغيب كتلة تجدد عن الجلسة. وكذلك اعلن حزب الكتائب عدم مشاركته في جلسة التمديد للبلديات واعتبر “أنّ احترام الاستحقاقات الدستورية ومبدأ دورية الانتخابات هما ركيزة النظام السياسي الديمقراطي في لبنان وضمانة له. فممارسة الشعب اللبناني لحقه في الانتخاب والمحاسبة تؤمنان حسن إدارة الشؤون العامة المحلية والوطنية. وليس غريبًا أن يُبذَلَ مجهودٌ جبار منذ سنوات للإطاحة بهذه الاستحقاقات إذا لم تأت على قياس مصالح فريق سياسي لتلبي معاييره في الربح والخسارة”. واعلن عدم مشاركة كتلة نواب الكتائب في جلسة مجلس النواب المخصصة للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية “إيمانًا منه بالدور الأساسي الذي تلعبه المجالس المحلية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وحفاظًا على ما تبقى من انتظام عام وهيبة الدستور والقانون”.
ومساء أعلنت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة “عدم مشاركة كتل تجدد، الجمهورية القوية، تحالف التغيير، الكتائب اللبنانية، والنائب بلال حشيمي في جلسة الهيئة العامة يوم الخميس 25 نيسان 2024، المخصصة لتمديد ولاية المجالس البلدية، رفضاً لتأجيل الاستحقاقات الدستورية الانتخابية”. وشددت على “رفض نواب قوى المعارضة تأجيل الانتخابات البلدية، ودعوة حكومة تصريف الاعمال الى اجرائها في موعدها، واستثناء المناطق الحدودية، لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حاليا. اذ يقع على الحكومة مسؤولية احترام الاستحقاقات ومواعيدها، وهي مسؤولية دستورية لا يمكن تجاوزها، وعدم اجراء الانتخابات البلدية للمرة الثالثة على التوالي، يشكل خرقا فاضحا للدستور تتحمله الحكومة واعضائها”. واستنكر نواب قوى المعارضة “موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضاربا بعرض الحائط مبدأ فصل السلطات، كما احلّ نفسه محل باقي النواب وصادر مسبقا ارادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات”.
في المقابل عقد “التيار الوطني الحر” بعد الظهر إجتماعاً لإتخاذ الموقف اللازم بشأن الجلسة واستبقت قراره العلني معلومات تؤكد بأنّ نوابه سيحضرون جلسة التمديد كما سيصوتون للتمديد .
وفي مواقف متفرقة من الجلسة علم ان النائب نعمة افرام لن يحضر الجلسة “بداعي السفر” فيما اكدت النائبة حليمة قعقور انها ستحضر الجلسة ولكنها لن تصوت للتمديد وبدوره أشار النائب ميشال ضاهر الى أنه لن يحضر وليس مع التمديد كما أوضح النائب نبيل بدر انه سيحضر ولن يصوت للتمديد .
