كتبت هيام عيد في ” الديار”: قانون التمديد للبلديات والمخاتير وبعد إقراره في المجلس النيابي، سيواجه تحدي الطعن فيه، إذ انه وفي ضوء المواقف النيابية الأخيرة، سيتمّ الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري”، وفق ما يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ “الديار”، إذ يعتبر أنه “من الثابت وبعد ساعات على صدور القانون، أن أكثر من كتلة نيابية سوف تطعن فيه، وسوف تتقدم هذه الكتل بطعنها إلى المجلس الدستوري في الأسابيع المقبلة”.
وعليه، يضيف إن “المجلس الدستوري قد يجد نفسه ربما أمام استحقاق تعليق العمل بقانون التمديد للبلديات، حيث ان هذا القرار يعود له، وذلك استناداً إلى جدية المنازعة، التي يراها متوافرة أو غير متوافرة في الطعون التي سيقدمها النواب أو الكتل والتي قد تكون متعددة”.
وحول الاعتبارات المختلفة لدى الكتل النيابية التي أقرّت هذا القانون، وبشكل خاص لجهة المحاذير التي قد تترتب عن الفراغ على مستوى المخاتير، يقول إن “هذا القول مردود، لأنه ليس هناك من فراغ، إن كان في البلديات او في المخاتير”، مشيراً إلى “سوابق حصلت في هذا المجال، وأهمها السابقة التي حصلت بين 1 – 1 من العام 1989 و31 – 8 – 1990، حيث لم يكن هناك لا تمديد للبلديات ولا للمخاتير، وكان هناك تعاميم وقرارات صادرة عن وزير الداخلية لاستكمال الأعمال وصدر بعدها القانونان 15 و16 على 1990 ، وشرّعا هذه الأفعال التي تمّت في هذه الحقبة مع مفعول رجعي، وبالتالي كل ما يُحكى حول فراغ لا أسس قانونية ودستورية له”.
أمّا لجهة الضرورات والظروف الاستثنائية التي فرضت التمديد ودفعت المجلس النيابي إلى إقراره، فيرى مالك أن “الأمر الضروري اليوم في ظل الظروف الراهنة والدقيقة، إجراء انتخابات المجالس البلدية والاختيارية، مع إمكانية استثناء قرى وبلدات ومدن الجنوب، ولو بقرارٍ يصدر عن وزير الداخلية، وبالتالي فإن المبدأ هو إجراء الإنتخابات، فيما الاستثناء هو استثناء القرى الجنوبية حصرا،ً نظرا للأعمال العسكرية الواقعة فيها. وعليه، فإن التمديد كان نحراً للديموقراطية، وكان ضربة للقواعد الدستورية كافة”.
ويذهب عضو المجلس السابق في الدستوري البروفسور أنطوان مسرة في تحليله الى أبعد من مسألة الطعن بذاته وفق ما أبداه لـ”النهار”، “لأن القضية أكبر من ذلك وأخطر. فما حصل ليس خرقاً للدستور فحسب، بل أكثر من عملية خرق لأن الدستور كله معلق لعدم انتخاب رئيس جمهورية”، مستقرئاً أن الأكثرية في الدستوري لإصدار قرار بالطعن أو الطعون التي ستقدم، لن تتوافر. واستبعد في الوقت نفسه ردّه، ليرتئي نشر محضر الجلسة متضمناً وقائعها بما فيها المداخلات التي تحصل خلالها. وفي رأيه مهما تكن نتيجة الطعن بقبوله أو ردّه يُنتظر أن يتضمّن تفسيراً علمياً معمّقاً في مثل هذه القضايا الخطيرة جداً على مستوى الدولة وتلقن السياسيين “متيله”. فالبرلمان مقفل لا ينتخب رئيساً والدستور معلق، وهنا يكمن دور الدستوري. وفي عرف مسرة إن تصريف الأعمال يتصل بإجراءات عادية روتينية ليومين أو أسبوعين ليس أكثر، فيما سائر المؤسسات مرغمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة. وبعد انتخاب رئيس جمهورية يزول الخطر وحينها يمكن المراجعة بهذه الإجراءات المتخذة أمام المراجع المختصة..
وجدد النائب ملحم خلف تضامنه المطلق “مع أهلنا في الجنوب ونعبّر عنه دوماً وخصوصاً أمام وحشية العدوان الإسرائيلي ولا مساومة على التضامن الوطني الجامع”. وفيما لم يتخذ نواب التغيير قراراً في صدد الطعن بعد، عبّر المحامي خلف عن موقفه من قانون التمديد، لافتاً الى أن تداول السلطة مبدأ أساسي في النظام الديموقراطي ولا يحق لمجلس النواب أو الحكومة تمثيل الوكالة أو اللجان الانتخابية لعدم صلاحيتهما لأن هذا الأمر يرتبط بالهيئة الناخبة لا بهما. وثمة استثناء واحد وهو ما لم تتوفر ظروف استثنائية وقاهرة، ويجاز هذا الترتيب بمقدار الظروف الاستثنائية التي نظريتها ترتكز على شرط التناسب. وهو شرط أساسي من الشروط الأربعة لهذه النظرية..
ولجهة عدم وجود ترشيحات بلدية اعتبر خلف أنه كان على وزير الداخلية، الذي أعلن جهوزيته لإجراء الانتخابات البلدية، أن يقترح على الحكومة تأجيلاً تقنياً ولفترة وجيزة الانتخابات في الجنوب طبقاً لهذا القانون، ليرى أن تغطية عجز الحكومة بتشريع غير دستوري باتت تغطية لاستمرارية الفراغ في الدولة إذ كان يمكن للحكومة أن تأخذ على عاتقها هذا التأجيل التقني..
