كتب ابراهيم بيرم في” النهار”: الثابت لدى شريحة لا يستهان بها من اللبنانيين تنظر نظرة استباقية الى الحراك القائم بحماوة حول ملف النازحين تقوم على الآتي:
– ان اثارة ملف النازحين السوريين على هذا النحو المفاجىء ما هي إلا قصة موسمية تتجدد فصولا بناء على احداث معينة وتكون استفاقة متأخرة على هذه القضية التي تحفر في الوجدان الوطني وتزيد من نهر احزانه المتدفق منذ اكثر من 12 عاما.
– ان الحل والربط النهائي في شأن هذه القضية التي اجبرت لبنان خلافا لارادة كل شعبه على ان يتحمل اعباء ما يزيد على مليوني نازح وفق احصاءات ووثائق الجهات الدولية ذات الصلة، ليس اطلاقا بيد لبنان منفردا او حتى لو قفز على كل الحواجز ونسّق مع سلطات دمشق المعنية.
– وبناء عليه، فمهما علت صرخة الاعتراض اللبناني ومهما امتد صداها ودوّيها، فان الامر لا يعدو كونه صرخة في واد تخلّف صدى مدويا ولكن لن تجد من يستجيب ويرفع الاثقال عن كاهل الدولة الاضعف.
– ولم يعد جديدا ان كل ما يمكن فعله للحيلولة دون ان يمضي لبنان قدماً في تجرّع هذه الكأس المُرة قد فعله وجرّب المضي فيه، اذ سبق للسلطات اللبنانية المعنية ان اتخذت قرارات وتوصيات حازمة وواعية للحد اولا من موجات النزوح التي لم تتوقف ساعة، ومن ثم تعدّ الارضية المناسبة لاعادة هؤلاء النازحين او القسم الاكبر منهم الى بلدهم الاصل.
ويؤكد مستشار المؤسسات الدولية في قضايا السكان والمجتمعات البشرية الاستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور علي فاعور في ورقة بحثية تلاها في آذار الماضي في الانشطة المصاحبة لفعاليات المهرجان اللبناني للكتاب الذي تنظمه سنويا الحركة الثقافية في انطلياس بعنوان: “لبنان بين النزوح واللجوء: المخاطر الكيانية والسياسات الوطنية”، ان لبنان الرسمي قام خلال الـ13 عاما الماضية بما يتعين ان يقوم به من خطوات ليبلغ الى العالم كله اعتراضه المطلق على بقاء النازحين السوريين بين ظهراني شعبه مهما طال الوقت. واضاف: ان لبنان بهذا الاداء وفّر لنفسه حصانة قانونية من مخاطر هذا الامر سواء في المحافل الدولية او عبر قرارات اصدرتها الجهات المعنية عنده وذلك استنادا الى القوانين الدولية التي تكفل الحق السيادي للدول في ادارة الهجرة وفق الآتي :
– الاتفاقية الخاصة باللاجئين المبرمة عام 1951 وقانون تنظيم الدخول والاقامة في لبنان الصادر عام 1962، ومذكرة التفاهم التي ابرمت عام 2003 بين وزارة الداخلية والامن العام من جهة وبين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والتي ورد فيها ان عبارة طالب اللجوء تعني طلب اللجوء الى بلد آخر عبر لبنان لان لبنان بلد عبور وليس بلد استيعاب لاجئين.
– وعلى المستوى الداخلي اخذ المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه المنعقد في 15 نيسان عام 2019 عددا من القرارات تتيح ترحيل السوريين الداخلين الى لبنان خلسة اي عبر ممرات التهريب وليس عبر المعابر الشرعية.
ويخلص فاعور الى الاستنتاج ان القوانين التي تضمن حق السيادة الوطنية للدولة موجودة ووافية، لكن المشكلة تكمن في الانقسامات الداخلية من جهة وعدم القدرة على تطبيق القوانين ذات الصلة.
ويستطرد: هذا ما اكده الرئيس ميقاتي في 20 حزيران ابان اطلاق “خطة لبنان للاستجابة للازمة لعام 2022” إذ طالب حينها المجتمع الدولي بالتعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم، متوعدا بانه ان لم يتحقق هذا الامر فان لبنان سيعمل على اخراج هؤلاء النازحين من اراضيه بالطرق القانونية من خلال تطبيق المندرجات القانونية ذات الصلة بحزم.
ويلقي فاعور الاضواء على الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي على الدولة اللبنانية بهدف دمج النازحين وتجنيسهم في لبنان رغما عن ارادة اهله. ويقول: على رغم قرار الحكومة اللبنانية بوقف استقبال النازحين السوريين الى الاراضي اللبنانية وبوقف عملية تسجيل الوافدين الجدد بعد هذا التاريخ، اي طوال السنوات العشر التي تلت تلك الخطوة، فان اللافت ان الضغوط الدولية المكثفة ادت الى تعطيل كل المحاولات وتقويض كل الجهود التي اعتمدتها السلطة اللبنانية لتنظيم اعادة النازحين السوريين الى ديارهم سواء في مؤتمر برلين عام 2014 الذي سعى بوضوح الى محاولة ارغام لبنان على توقيع اتفاقية اللاجئين التي تضيف لبنان الى قائمة الدول المستعدة لاستقبال النازحين واستيعابهم، او في اجتماع الدورة 71 للامم المتحدة في نيويورك عام 2016 حيث أتى إثرها الامين العام للمنظمة الدولية يومذاك بان كي – مون الى بيروت طالبا من سلطاتها دمج النازحين وتجنيسهم ومنحهم وضعا قانونيا يتيح لهم الفرصة ليصيروا مواطنين بالتجنيس، في مقابل وعد بمساعدة لبنان.
