أطلق وزير المالية يوسف الخليل، ورشة عمل داخلية لمناقشة الخطوات الآيلة إلى تفعيل التعاون وتبادل المعلومات في ما خص الالتزام في مجالي الضرائب والجمارك، بحضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية نقولا نحاس.
وأكد الخليل أن “هذا النقاش وغايته يعتبران جوهرا أساسيا للخطط المستقبلية، التي ستلحظها موازنة 2025″، مشددا على أن “الجهد على هذا الصعيد يشكل خطوة في سلسلة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لاستعادة الدور إلى سلطاتها وتعزيز الثقة في النظام الضريبي والجمركي وفعاليته على أرض الواقع”.
وقال: “إضافة إلى ذلك، ستنصب الجهود نحو تحسين موارد الدولة وتعزيز الخدمات العامة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية”.
ويشار الى أن النقاشات تلك ستكون متواصلة الى حين تحقيق الأهداف المرجوة منها، والتي ستتظهر اولى بوادرها في موازنة ٢٠٢٥.
