تسير المفاوضات غير المباشرة المرتبطة بقطاع غزّة بين المقاومة الفلسطينية من جهة و”تل أبيب” من جهة أخرى بوتيرة بطيئة، إذ من الواضح أن حركة “حماس” استعادت زمام المبادرة وأعادت تنظيم صفوفها بشكل واضح وتحديداً الصفوف العسكرية وبدأت تعيد فتح جبهاتها في عمق شمال القطاع وباتت غير مستعجلة لإتمام أي تسوية لا تضمن لها انتصاراً واضحاً وعلنياً.
في الوقت نفسه تكشّفت الاعتبارات الاسرائيلية لعدم القبول بوقف إطلاق النار واصبحت معروفة، حيث أن جزءاً كبير منها مرتبط بشخص رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، والجزء الاخر مرتبط بما يمكن تسميته بالمعركة الوجودية التي تخوضها إسرائيل. وأمام هذا الواقع الذي يحمل تشعّبات كثيرة أهمّها الجبهة اللبنانية في الجنوب، أصبح السؤال عن التأثيرات السياسية الكبرى التي قد تطال المنطقة بعد انتهاء الحرب.
ولعلّ المؤكد أن هناك انعكاسات جدية ستطال عدّة ساحات في المنطقة، وهي غير مرتبطة بميزان القوى او بالتبدلات الميدانية التي ستحصل، علماً أن هذه التحوّلات ستؤثر على عدّة ساحات منها الساحة اللبنانية واليمنية وغيرها، الا أن حاجة القوى الداعمة لاسرائيل وتحديداً الولايات المتحدة الاميركية لتسوية سريعة سيدفعها للقبول ببعض العروض المُقدّمة على هامش المعارك.
هذا الامر يعني أنّ الساحة اللبنانية ستكون احدى الساحات المتأثرة بشكل مباشر بالتطورات الفلسطينية، بحيث أنّ التأثيرات السياسية على الساحة اللبنانية ستشمل الملفات الدستورية كاستحقاق رئاسة الجمهورية، لكنها أيضاً ستمتدّ أيضاً الى الواقع العام للنظام اللبناني الذي تسعى قوى أساسية لتعديله ومن بينها “حزب الله” وإن لم يُعلن عن ذلك بشكل صريح.
وترى مصادر سياسية مطّلعة أن التسوية المُرتقبة بعد انتهاء الحرب بين قوى المقاومة وعلى رأسها “حزب الله” وبين الاميركيين ستؤدّي الى عدّة تفاهمات هنا وهناك، لكنّ الاهمّ أن التفاهم في الساحة اللبنانية سيكون على المستوى الدستوري وتحت سقف النظام الحالي. حتى “حزب الله”، الذي يبدي رغبة مع بعض حلفائه بتغيير “الطائف” أو تعديله، لن يكون مستعجلاً باتجاه هذه الخطوة، سيّما وأنّ علاقته تتحسّن مع دول الخليج وبالمملكة العربية السعودية على وجه التحديد، وبالتالي فإنه سيركن هذا الطّرح “على الرفّ” ولن يكون هناك أي امكانية لتعديله مهما استجدّ من تطورات داخلية أو تحالفات.
