كتب ميشال نصر في” الديار”: فيما الجبهة الجنوبية المشتعلة تقف على رصيف انتظار مصير غير محسوم بعد، تصعيدا او هدوءا، جبهة داخلية قديمة – جديدة اعيد اشعالها، عنوانها قضائي- مصرفي- حقوقي – مالي، ما خفي في كواليسها يفوق باضعاف ما ظهر من قرارات، اخفت وراءها بالنسبة للبعض حقيقة الحسابات الضيقة في الداخل، فيما بررها آخرون بالضرورية لعودة الانتظام الى “العدلية”.
Advertisement
فقرار مدعي عام التمييز وفقا للعونيين ضد قاضية عهدهم غادة عون، حط مع رئيس “التيار الوطني الحر” في بكركي، حيث تم “التعريج” على الموضوع خلال الخلوة التي جمعت البطريرك وباسيل ، خصوصا ان المعطيات المتوافرة تدل الى ان القصة” اكبر من غادة عون واكبر”، وان الملف شائك ومتفرع،” كيف ما بتضرب ايدك بيطلعلك قصة”.
وقالت المصادر ان خطوة الحجار لن يكون مصيرها كشبيهتها التي اتخذها المدعي العام السابق الرئيس عويدات، التي انتهت يومذاك الى تسوية ،معتبرة انها “بلشت مش لتوقف هالمرة”، مبدية اعتقادها بان “الريسة عون سترضخ، لان التيار الوطني الحر وان خاض المواجهة معها اعلاميا من باب حفظ ماء الوجه، الا انه يبقى غير معني، وان كان بعض المتورطين من” رموز” صفوفه”، لان مربط الخيل يبقى في مكان آخر.
اوساط في “التيار الوطني الحر” وضعت ما يحصل مع مدعي عام جبل، في اطار كونه قرارا واضحا ” بتصفية وتطهير” ما تبقى من الحالة العونية في الجسم القضائي، بعدما” نقل” الكثيرون من المحسوبين على الرابية “البندقية” اما ترهيبا او ترغيبا، شأنه شأن الكثيرين من “ناكري الجميل” الذين باعوا الرئيس عون بثلاثين من فضة.
وتابعت الاوساط بان ميرنا الشالوحي تملك الكثير لتفعله في هذا المجال، مؤكدة انه لن يسمح باستفراد غادة عون، التي شكلت رأس حربة ورمزا في مشروع رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون في حربه ضد الفساد والفاسدين، كاشفة الى ان “المركزية” تشهد اجتماعات واتصالات ودرس لكافة الخيارات، بما فيها التحركات الشعبية التصعيدية، ردا على الخطوة .
