كتب جورج شاهين في” الجمهورية”: في انتظار ما قد يتحقق على مستوى الحرب في غزة باعتبارها “أُم الازمات” الناشئة في المنطقة منذ عملية “طوفان الاقصى” و”حرب الاسناد” في 7 تشرين الاول الماضي، فإنّ في إمكان المراجع الحسم في أكثر من مُعطى يتصل بالحرب في غزة، بما توافر لديها من معلومات تَسرّبت من هذه اللقاءات لتؤكد أنّ هناك ضوابط بتحاشي الحرب الكبرى التي تهدّد اسرائيل بها بيروت والمنشآت الحيوية بعد الاقرار بأنّ ما يجري لم يشكل بعد خرقاً لقواعد الاشتباك التي تأسر الطرفين.
Advertisement
ولمزيد من التفاصيل، قالت هذه المراجع انّ عمليات الاغتيال التي تقوم بها اسرائيل ـ وباستثناء تلك التي استهدفت القنصلية الايرانية في دمشق في 1 نيسان الماضي وما انتهت اليه من مقتل عدد من المستشارين والرد الإيراني في 13 منه على اسرائيل، فإنّ تلك الغارات التي طاولت قياديين من “حزب الله” لم تفسّر بعد على أنها خرق لهذه القواعد على قاعدة “العين بالعين والسن بالسن” بما فيها الاسلحة التي تسببت بالحرائق على جانبي الحدود، على رغم من انّ تل أبيب هي مَن بادرَت الى مثل هذه العمليات الاجرامية المرتكبة باستخدام الاسلحة الفوسفورية المحرّمة دولياً قبل ان يرد عليها الحزب بالمِثل. وهو أمر ينسحب على طريقة تعاطي الحزب مع مسلسل الإغتيالات بطريقة باردة سياسياً وقاسية عسكرياً لم يستوعبها مَن لم يُجر التصنيف بين “العمليات الامنية” والخارجة على قواعد الاشتباك.
وهي نماذج دلّت إليها طريقة تعاطي الحزب مع استشهاد نجل النائب محمد رعد ورفاقه الاربعة من قادة “قوة الرضوان” في 23 تشرين الثاني الماضي في بيت ياحون، كما بالنسبة الى اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الشيخ صالح العاروري ورفاقه في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت في 2 كانون الثاني الماضي، وبعده بأيام (في 8 كانون الثاني 2024) القيادي وسام حسن طويل في غارة إسرائيلية على سيارة في مرجعيون وصولاً الى استشهاد أرفع قياديي الحزب طالب سامي عبد الله وعدد من رفاقه المسؤولين في بلدة جويا في 11 حزيران الجاري.
وبناء على ما تقدّم، انتهت المراجع الديبلوماسية الى التأكيد انه، وتأسيساً على ما انتهت إليه هذه القراءات لنوعية “العمليات الأمنية” وشكلها وتوقيتها، فقد اعتبرتها بديلاً من الحرب الواسعة “المرفوضة” في ردٍ اسرائيلي مباشر ليس على “الحزب” فحسب، وإنما على كل الجهود الدولية التي أطاحت ببعضها، لا سيما منها تلك التي دعمت قرارات مجلس الأمن ومحكمتي العدل والجنائية الدولية لوقف النار وغزو رفح، وصولاً الى القرار الأخير الذي اقترحته واشنطن على مجلس الأمن الدولي لوقف النار وتبنّاه. وطالما انّ الحزب لم يعترض بعد على هذه النتائج وقد تعاطى معها بما أراده، فإنها سارية المفعول والى أجل لا يمكن لأحد تقديره.
