قال عضو كتلة «التغيير» نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف في حديث إلى «الأنباء الكويتية »، أنه لن يكون للبنان رئيس للجمهورية ما دام الفكر السلبي يتحكم بالآليتين الدستوريتين لانتخاب رئيس البلاد.
وردا على سؤال، أعلن خلف انه «ليس هناك ما يسمى بالنصاب لانتخاب رئيس، وذلك بسبب إلزامية حضور النواب، كل النواب، دون استثناء جلسة الانتخاب، على أن تتم العملية الانتخابية وفقا لأحكام المادة 49 من الدستور، التي نصت بوضوح على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86 نائبا) من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة، أي النصف زائدا واحدا (65 نائبا) في دورات الاقتراع التي تليها».
واعتبر «أن المجلس النيابي أمام نص دستوري يفرض على كل النواب الحضور إلى المجلس وانتخاب رئيس للبلاد، انطلاقا من كونه واجبا قانونيا وحقوقيا ودستوريا ووطنيا وأخلاقيا ليس بمقدور أحد ان يتهاون به أو أن يتوانى عنه»، وهذا يعني من وجهة نظر خلف «ان كل نائب يرفض الانصياع والامتثال لأحكام الدستور يفقد شرعيته التمثيلية التي استمدها من الشعب مصدر السلطات».
ولفت في سياق رده إلى أن« ما يقال اليوم بأن التوافق مسبقا على اسم الرئيس يعلو ويسمو على الدستور وأحكامه يعني تعليق الدستور ووضع الحياة السياسية في البلاد خارج كل القيود الدستورية والحقوقية والوطنية، وهذا ما لن نقبل به كونه يشكل حالة انقلابية صارخة على الجمهورية اللبنانية وعلى الديموقراطية وعلى المبادئ الدستورية والقيم القانونية».
وتابع خلف: «المطلوب أمام مخاطر الحرب في الجنوب، وأمام الخطر المتأتي من النزوح السوري المتمدد داخل لبنان، ومن انهيار الدولة على كل المستويات، الدفع باتجاه انتظام الحياة العامة عبر انتخاب رئيس للجمهورية فقط لا غير. 128 نائبا مسؤولون مباشرة عن وجع الناس وقلقهم على المصير، وعن معالجة الأزمات الاقتصادية والمصرفية والاجتماعية والتربوية، وعن كل المآسي والويلات التي حلت بلبنان».
وختم معتبرا « أنه في زمن التفلت من القيود الدستورية يسود الانحطاط الكلي».
