طالبت منظمات حقوقية فلسطينية في بيروت، بتدخل دولي عاجل لوقف المأساة الانسانية التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.
وأكدت المنظمات الحقوقية في بيانات ومواقف لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف في 20 حزيران يوينو من كل عام، أن الأوضاع الانسانية داخل مخيمات الفلسطينية في لبنان، تزداد قساوة بسبب استمرار سنوات اللجوء، وارتفاع حالات الفقر والعوز وتردي البيئة الاجتماعية وتصاعد العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وفي السياق، قالت “الهيئة 303 للدفاع عن حقوق اللاجئين” في بيان صحفي لها اليوم، بأن حق العودة للاجئ لا يسقط بتقادم الزمن، وهو من الحقوق غير القابلة للتصرف، ولا تجوز فيه الانابة أو التفاوض عليه، عدا عن أنه حق فردي وجماعي.. ومهما بلغت مستويات الظلم والاستهداف فلن يلغيه تجبر أي ظالم.
ولفتت “الهيئة 303” بأن مرور أكثر 76 سنة على نكبة فلسطين والتي تسببت بوجود حوالي 9 مليون لاجئ فلسطيني داخل وخارج فلسطين يمثلون 72% من العدد الاجمالي للفلسطينيين في العالم، يعتبر وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي تخلى عن تطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بعودة اللاجئين الفلسطينيين..
وأشارت “الهيئة 302” بأن صمود اللاجئين الفلسطينيين بتمسكهم بحقهم في العودة بعد أكثر من 7 عقود يمثل ضربة قاسمة للمشروع الصهيوني الذي يعمل ليل نهار لتذويب قضية اللاجئين وشطب حق العودة من خلال استهداف الأونروا، داعية الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى اصلاح الخطأ التاريخي وإنصاف قضية اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق العودة..
ونوهت “الهيئة 302” الى أهمية عيش اللاجئين الفلسطينيين بكرامة في مختلف أماكن تواجدهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في العودة، وضرورة استمرار عمل وكالة “الأونروا” وتوفير الدعم المعنوي والسياسي والمالي حتى تتمكن من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين دون أية عوائق.. الى حين العودة.
كما اعتبرت مؤسسة العمل الجماهيري في حركة “حماس” في لبنان، بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين أهم وأقدم قضية لاجئين على مستوى العالم، وأكثرها عدالة، وهي حظيت باهتمام عالمي كبير مثل صدور عشرات القرارات من الهيئة العامة للأمم المتحدة، التي دعت إلى تنفيذ حق العودة لهم.
وأكدت المؤسسة في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين بأن هناك أكثر من سبعة ملايين لاجئ فلسطيني داخل فلسطين وخارجها، يتمسكون بهويتهم الوطنية وبحقهم في العودة، ويعانون معاناة اقتصادية واجتماعية وانسانية كبيرة، ويواجهون إرهاب وبطش الاحتلال، لكنهم يصرون على الصمود والمقاومة لتحقيق الحرية والتحرير والعودة.
وأكد البيان، بإن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في العودة هو حق سياسي وإنساني وقانوني وطبيعي لا يمكن إسقاطه ولا التنازل عنه، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة من أجل استعادة حقوقه وأهمها الحق في العودة وتقرير المصير بعد زوال الاحتلال.
وطالب العمل الجماهيري الأمم المتحدة أن تقوم بكامل واجباتها في تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية الكاملة، وأن دور وكالة “الأونروا” هو دور أساسي ينبغي حمايته وتطويره.
وختم العمل الجماهيري في حركة “حماس” بيانه باعتبار أن عملية طوفان الأقصى المباركة والصمود الفلسطيني داخل فلسطين وخاصة في غزة، وصمود شعبنا في بلاد اللجوء، يوفر الحماية لحق العودة، ويجعل هذا الحق قابلاً للتنفيذ، والاحتلال إلى زوال.
من جهتها، شددت مؤسسة العودة الفلسطينية في بيروت، على أن اللاجئين الفلسطينيين يتمسكون بحقهم المشروع بالعودة إلى وطنهم وبالحياة الحرة الكريمة في بلاد اللجوء.
وأشارت مؤسسة العودة إلى أن ما يجري في فلسطين هو اعتداء على التزامات المجتمع الدولي الذي لم يستجب لمطالب الشعب الفلسطيني منذ 76 عاماً، ويؤكد أن هناك كياناً مارقاً، يواجه الشرعية الدولية، وشرعة حقوق الإنسان، ومحاكم العدل والجنايات الدولية، والأمم المتحدة بكل مؤسساتها، يجب أن تُشطب من سجل الدول المتحضرة، وتصنّف الدولة الإرهابية الأولى في العالم.
وذكرت مؤسسة العودة الفلسطينية في بيانها أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي أقدم قضية لاجئين مستمرة لليوم، وقد آن الأوان في ظل ما يجري من اعتداءات على اللاجئين ومخيماتهم في غزة، لحل القضية جذرياً، ولإجبار الكيان الصهيوني المارق على الاستجابة.
وأكدت على أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم حق مكفولٌ إنسانياً وقانونياً، ولا يسقط بالتقادم أو التنازل عنه. ولن تغير الجرائم من حق الفلسطينيين، بل تزيدهم رسوخاً وقوة.
ورأت إن المقاومة، كفعل حضاري مقابل أفعال التهجير والإبادة، مشروعة ومُحقّة، ومن الواجب دعمها ضد مشروع الإبادة، وطالبت بالمحافظة على مؤسسة “الأونروا”، ورفض التآمر الصهيوني عليها، واعتبرت محاولات تصفيتها جزءاً من السياق الإجرامي الذي يمارسه الكيان ضد اللاجئين.
وختم بيان مؤسسة العودة مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بحق العودة، رافضا التوطين أو التجنيس أو التهجير أو الوطن البديل. وستبقى فلسطين هي بلاد الفلسطينيين التي سيعودون إليها ولا يرضون عنها بديلاً.
الجدير بالذكر واستنادا لتقارير الأمم المتحدة(الأونروا، واليونيسف)، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في لبنان حاليا نحو 192 ألفا (174,422 لاجئا فلسطينيا في لبنان و17,706 نازحين فلسطينيين من سوريا)، يعيشون في 12 مخيما تواجه إقصاء من المجتمع الذي يعتبرهم أجانب ويستبعدهم من التمتع بمعظم الحقوق المدنية والإجتماعية- الإقتصادية. ويمنع الفلسطينيون في لبنان من تملك العقارات والعمل في أكثر من 72 مهنة بما فيها جميع المهن الحرّة.
