كتب حسين زياد منصور في موقع “لبنان الكبير” مشكلة تلو أخرى، فوضى ما بعدها فوضى، فضيحة إثر فضيحة. في كل أسبوع يسمع اللبنانيون بفرمان جديد في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة) أثناء تسيير أمورهم ومعاملاتهم بـ “ذلّ” بسبب الطوابير والاستخفاف بهم خصوصاً في الدكوانة حيث الأزمة الكبرى، التي لم يتمكن أحد لغاية اليوم من إيجاد حل لها بعد حملة “التطهير” المزعومة التي حصلت منذ سنتين.
اليوم وبحسب شهادات حية، ترفض الادارة في “النافعة” تسجيل أي سيارة يعود تاريخ تصنيعها الى العام 1995 أي “موديل” 95 وما قبل.
ووفق معلومات “لبنان الكبير” هذا الرفض أو التمنع عن التسجيل يعود الى عدم وجود شخص في “النافعة” قادر على تخمين قيمة هذه السيارات وتسعيرها كي يتم تسجيلها. ووفق القانون من المفترض أن تكون هناك لجنة تسعر السيارات.
مصادر مطلعة على سير العمل في “النافعة” تقول في حديث لموقع “لبنان الكبير” ان ليس هناك من يخمّن هذه السيارات للوصول الى تسعيرها وتسجيلها.
وتلفت الى ما حصل منذ فترة عند بدء التسجيل في “النافعة”، فالتخمين والتسعير حدثا بطريقة عشوائية وغير منطقية وغير قانونية، وكانا مرتفعين جداً، ثم أوقفا بعد موجة الاعتراضات على هذه التخمينات، لأنها ظالمة وغير قانونية.
ومن الناحية القانونية، تؤكد هذه المصادر أن لا عقبة قانونية تمنع إدارة “النافعة” من تسجيل السيارات، فيتم التخمين والتسجيل، متسائلة: “هل الموضوع صعب جداً لهذه الدرجة؟ تعطيل مصالح الناس ومعاملاتهم فقط لأن سياراتهم موديل 95 وما قبل، فالكثير الكثير من السيارات في لبنان يعود الى هذا الموديل، الحل يكون بالانتظار وتعطيل مصالحهم؟”.
وتسير الى أن “هناك الكثير من التجار وأصحاب معارض السيارات والخبراء القادرين على القيام بهذه المهمة، أي التخمين، أم أن هناك هدفاً خفياً لهذه العرقلة التي تحصل؟”.
وتذكر المصادر المتابعة لعمل “النافعة” بالخط العسكري والخاص والسحري لأصحاب معارض السيارات يومي الاثنين والجمعة لقاء دفع 50 دولاراً، اما بقية السيارات فلا تسجل الا إن كانت توضع لأول مرة في السير.
وتطالب بضرورة إيجاد حلول سريعة واستثنائية للناس، فالموضوع ليس متشابهاً مع بعض الحالات التي كانت تحصل في السابق عندما كان يتم تخمين بعض السيارات من الطراز القديم (70 و60)، ويتم تصنيفها وتخمينها على أساس أنها أثرية.
