كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
نصرالله بتحذيره، قوبل بموقف أوروبي اتسم بتضامن غير محدود مع قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، وشكّل إحراجاً للدول التي كانت السباقة في الإعلان عن تضامنها مع غزة وتنديدها بالعدوان الإسرائيلي، أو تلك التي بادرت بلا أي تردد للاعتراف بدولة فلسطين.
ناهيك عن أن نصرالله، بتحذيره الشديد اللهجة لقبرص، عزّز الاعتقاد السائد لدى معظم دول الاتحاد الأوروبي، ومعها عدد من الدول العربية، بأنه هو من يمسك بقرار السلم والحرب من دون العودة إلى الدولة اللبنانية بوصفها صاحبة القرار، وبالتالي، فإن إحجام حكومة تصريف الأعمال عن التعليق على تحذيره لا يعني موافقتها على بياض على كل ما أورده فيه، كما أن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان لا تسمح بتعميق الانقسام بين اللبنانيين على خلفية تفرُّد الحزب بقراره في مساندة “حماس” من دون رجوعه إلى الحكومة، فيما المطلوب تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة عدوان إسرائيل والتهديدات التي يطلقها رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بتوسعة الحرب، بالتلازم مع الاتصالات التي يتولاها الرئيس نجيب ميقاتي لاستقدام الضغط الخارجي المطلوب، ليس لتأمين شبكة أمان للبنان فحسب، وإنما لمنعه من توسعتها.
تتعامل القوى السياسية المحلية مع موقف دول مجلس التعاون بمناصرتها للشعب اللبناني ودعمها المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، من زاوية أن علاقتها بـ”حزب الله” ليست مريحة، لا بل ما زال يشوبها الكثير من الشوائب، وهذا ما يفسر حصر تعاطيها مع الدولة اللبنانية من دون التفاتها لـ”حزب الله”.
حتى إن العدد الأكبر من المسؤولين في الدولة اللبنانية يتعاطى مع المواجهة في الجنوب انطلاقاً من إدانته للعدوان الإسرائيلي، وتأكيد التزامه بالقرار 1701، من دون ذكرهم لمساندة “حزب الله” لـ”حماس”، رغبة منهم بتفادي الإحراج أمام المجتمع الدولي.
وعليه، لم يكن “حزب الله” مضطراً للدخول في مشكلة بلا جدوى مع الدول الأوروبية، وتحديداً تلك التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، والانجرار إلى مواجهة غير محسوبة تلحق الضرر بموقع لبنان الرسمي في مخاطبته للمجتمع الدولي لمنع إسرائيل من توسعة الحرب، خصوصاً أن الحزب في مواجهته هذه، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ”الشرق الأوسط”، لم يتمكن من كسب ود معظم الدول؛ سواء أكانت عربية أم أوروبية، بخلاف الدعم الذي يتلقاه من الدول المنتمية إلى محور الممانعة.
فالحذر يبقى قائماً للحد من انكشاف لبنان سياسياً، لما يترتب عليه من تداعيات تؤثر سلباً على الجهود الرسمية لتأمين الحد الأدنى من شبكة الأمان السياسية، ليكون في وسعه، في حال استمرت الحرب، أن يحمي ظهره من توسعتها، وهذا ما يحتم على الحزب الوقوف خلف الدولة بدلاً من أن يتقدّم عليها بقرارات يتخذها بمفرده.
