ناقشت لجنة البيئة موضوع المواد الخطرة المخزنة في منشآت طرابلس والزهراني ومعمل الزوق.
وقال النائب غياث يزبك الذي ترأس الجلسة: “اجتمعت لجنة البيئة اليوم، وكنا قد استدعينا المسؤولين عن منشآت طرابلس والزهراني والزوق لبحث مصير المواد الخطرة المخزنة في هذه المنشآت”.
اضاف: “بالنسبة للزهراني وطرابلس، ما سمعناه من المسؤولين يطمئن قليلا بمعنى ان التدابير التقنية لحفظ هذه المواد متخذة ولو كان بالحد الادنى. اما بالنسبة لمعمل الزوق فلم يتم حتى الساعة تحديد طبيعة المواد ومدى خطورتها وكيفية الابقاء عليه . فاذا اردنا ان نبقيها في لبنان يجب ان يتم تخزينها ضمن شروط تقنية علمية. لكن لا جديد من قبل الشركات المفترض ان تنقل هذه المواد من اجل تقديم طلب للحصول على اذونات علمية من وزارة البيئة، وهذه الخطورة قائمة”.
وتابع: “اذا اردنا ان نبدأ بمشروع النقل اليوم، فاننا نحتاج الى سنة ونصف السنة للحصول على كل الاذونات بحسب اتفاقية “بازل”. ونحن عرضة لاي نوع من انواع المشاكل التقنية التي تؤذي الناس. الخطر قائم وداهم والمؤسف ان شركة كهرباء لبنان لم تكن معنا في الاجتماع ،وما توصلنا اليه انه يجب تحديد هذه المواد بشكل نهائي، فهي خطرة ويجب نقلها، كما يجب تحديد كيفية نقلها ومن ينقلها ومتى ،اضافة الى ايجاد الارضية العلمية والتقنية لحفظ هذه المواد . يجب ان يكون لنا تحديد علمي لتخزين هذه المواد وكيفية العمل لرفع الضرر عن اللبنانيين وعن البيئة المحيطة بالمعمل”.
من جهته، قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض: “من وجهة نظري، لدي الحرص على العناية الصحيحة في موضوع النفايات الكيماوية وان يتم ترحيلها كما يجب. وفي هذا الاطار وعلى مستوى منشات النفط، فاننا قمنا باللازم لجهة استدراج العروض والمناقصات ، ووصلنا الى عروض مكتملة فنيا واداريا وماليا. وارتأينا ارسالها الى هيئة الشراء العام لنأخذ منها الالتزام، للسير قدما لنكون فريقا واحدا بارسال هذه المناقصة وبعدها ننتقل الى مرحلة التنفيذ “.
ولفت فياض الى البيانات العلمية التي صدرت عن مؤسسة كهرباء لبنان بالنسبة الى المواد الكيماوية الموجودة في معمل الزوق، مشيرا الى انهم يحاولون استدراج عروض.
