أعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية تأليف لجان مختصة بين وزارتي الأشغال والمال لإعادة درس السعر التخميني للمتر المربع المعتمد لتحديد الرسم السنوي المترتب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية والوارد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 4217 تاريخ 2018/12/ 28.
وقال وزير الاشغال: “اليوم نستطيع القول ان هذا أول عمل نموذجي بين وزارتين في الجمهورية اللبنانية، بين وزارة المال ووزارة الاشغال العامة والنقل في موضوع جد وطني وليس عاديا ألا وهو موضوع تخمين الاراضي (الاملاك البحرية العمومية) على طول الشاطىء اللبناني من الجنوب الى الشمال”.
اضاف: “الجميع يعرف مدى أهمية هذا الموضوع على مستوى الايرادات المالية وتشجيع السياحة والاقتصاد والصناعة وغيرها، ولكن بالمحصلة الدولة اللبنانية بحاجة لأن تحصّل ايراداتها. كما هو معلوم، هناك مرسوم صدر عام 2018 حين كان سعر الدولار 1500 ليرة لبنانية لرسوم اشغال الاملاك البحرية، ثم صدر مرسوم آخر في ما بعد تمت خلاله (دولرة الرسوم) والغاية من ذلك تزويد الخزينة بإيرادات اضافية لا تكون من جيب المواطن، لا بل من اجل الاستثمار الامثل للأملاك العمومية البحرية”.
ودعا حمية لتكون الخطوة التالية هي في موضوع التخمين حيث تشكل لجان بين وزارة الاشغال العامة والنقل من المديرية العامة للنقل البحري والبري والتنظيم المدني ومن وزارة المال، حيث تنشأ لجان على طول الشاطىء من كل قضاء، أي لا نشكل لجنة وحيدة تمسك الشاطىء من أوله الى آخره.
واعلن “بدء العمل بين وزارتي المال والأشغال العامة والنقل لتخمين العقارات في مدة زمنية، وذلك بالتعاون بين الموظفين”.
وفي ما يتعلق بموضوع المسح الذي قام به الجيش على كامل الشاطئ اللبناني، أعلن حمية أن “هذا المسح قد انتهى”، لافتا الى “الكثير من المخالفات التي قام بها كثيرون، فمن كان عنده تعد بألف متر مربع من الاراضي على سبيل المثال ويدفع للدولة منذ 20 سنة على الف متر، تبين انه متعد على مساحة خمسة الاف متر او عشرة آلاف”.
وأوضح أن “مجمل التعدي الإضافي بلغ اكثر من مليون متر مربع حتى الان”.
وأكّد أن “ما يجري من خلال موضوع التخمين الجديد، يصب في صالح خزينة الدولة والمواطنين وليس لخزينة غير الدولة اللبنانية، وسنرفع هذا الموضوع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب”.
وقال: “كفانا تحصيلا للإيرادات من جيوب الناس والموظفين وفرض المزيد من الضرائب عليهم، فلندع الدولة تستحصل على حقوق املاكها ويكون استثمارا امثل لأملاك الدولة وعندها ندفع للموظفين وللناس معا ولا يكون العكس هو الذي يحصل”.
وختم: ” لقد صدرت مادة في القانون تشير الى أن من يقفل الشاطىء عليه أن يدفع غرامة مقدارها 35 الف دولار، واليوم سيقوم المدير العام للنقل البري والبحري بتكليف مصلحة الأملاك العمومية البحرية بمتابعة هذا الموضوع، وتطبيق القوانين”. (الوكالة الوطنية للإعلام)
