بعد الحملة الأمنيّة التي استهدفت العمال السوريين المخالفين لقوانين الإقامة والعمل، عمد أصحاب مؤسسات تجاريّة، إلى الإستغناء عن الموظفين الذين يحملون الجنسيّة السوريّة، والذين يعملون بشكل غير شرعيّ، بآخرين سوريين أيضاً، ولكن قاموا بتسوية أوضاعهم منذ فترة طويلة.
ويقول أحد أصحاب المؤسسات التجاريّة، إنّ ربّ العمل في لبنان، لا يستطيع التخلّي عن اليدّ العاملة السوريّة، لأنّ لديها الكفاءة من جهّة، والرواتب التي تُدفع للسوريين أقلّ بكثير من تلك التي يُطالب بها اللبنانيّون، من جهّة ثانيّة.
