كتب ميشال نصر في” الديار”: عادت المفاوضات والمباحثات حول ملف النازحين السوريين تسلك طريقها في ظل مجموعة من التطورات الداخلية والخارجية، ابرزها:
– عودة الحرارة الى الاتفاق السعودي – السوري، حيث ارتفعت وتيرة التنسيق الى اعلى الدرجات، في ظل تنسيق يومي بين القيادتين، يؤدي فيه السفيران فوق العادة علي عبد الكريم علي ووليد البخاري دورا كبيرا في ما خص الملف اللبناني، فضلا عن تواصل امني ليست بيروت ببعيدة عنه، وهو ما اثمر حملات ناجحة ضد مهربي المخدرات وبخاصة الكابتاغون.
Advertisement
وفي هذا المجال يحكى عن دور روسي اساسي، ادى الى عودة الرياض الى دمشق، و “تقريب” الاخيرة من حديقتها الخلفية العربية، ترجم اتفاقات تسمح بضخ كميات من الاموال على دفعات في السوق السوري، تسمح باراحة الوضع الاقتصادي، وبالتالي تسهيل عودة اعداد من النازحين الى مناطق معينة، ذلك ان المشكلة الاساس تمثلت في الحاجة الى الاموال لاعادة الاعمار.
– الوضع الاوروبي المستجد، مع الصعود المفاجئ والكبير لليمين، المعروف باتجاهاته وسياساته في ما خص ملفات النزوح واللجوء، والذي سيترجم تغييرا في فرنسا، يعطي املا كبيرا للبنان في تغيير اتجاه السياسة الاوروبية التي عبرت عنها قيادته في الفترة الاخيرة، والتي رأى فيها البعض اضرارا بمصالح امنه القومي وهزا لاستقراره، والذي بالتأكيد سيساهم في زيادة الضغوط على واشنطن للتخفيف من قيود قانون قيصر، لان دون ذلك مَن “سيرحل من السوريين سيعود”.
– غض النظر، علة ما يبدو دوليا، عن اجراءات الترحيل التي باشرتها الدولة اللبنانية، في ظل تعهدها غير الرسمي بوقف مراكب الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وهو ما يلاحظ فعليا هذه الايام.
– الموافقة الدولية على اجراءات السلطات السورية حيال العائدين الذين يخضعون للتحقيق من قبل السلطات السورية، دون “الضجة” التي كانت تثار على الصعيد الاممي في المرات السابقة.
– ابداء الحكومة السورية ليونة في التعاطي مع الجانب الليناني، بعدما وافقت حكومة تصريف الاعمال بمباركة خارجية، باعادة التواصل السياسي مع بيروت، والذي نقل جزءا من رسالته وزير الطاقة يوم زار دمشق لبحث ملف الكهرباء.
في كل الاحوال، يؤكد احد الوزراء الناشطين في هذا الملف، ان الدولة اللبنانية تسعى راهنا على الاقل، وفقا لخطتها، الى ترحيل النساء والاطفال والعائلات للتخفيف من الاعباء الاقتصادية، الى حين ايجاد حل لمسألة الرجال واجراءات التحقيق التي تتخذها السلطات السورية، كاشفة ان الاحصاءات التي اجرتها الاجهزة المعنية بينت ان من يدخلون خلسة عبر المعابر غير الشرعية، يقعون بغالبيتهم ضحايا عمليات نصب شبكات تهريب البشر، الناشطة بين لبنان وسوريا وتركيا خاصة والتي تستعمل الاراضي اللبنانية “كارض عبور”، مشيرة الى ان غالبية الشباب هم من من نفذوا الخدمة العسكرية الالزامية، ويطمحون بالهجرة الى الخارج.
