لفت مصدر مالي بارز الى أن الوفر الذي حققه مصرف لبنان في الإحتياطي الإلزامي منذ سنة حتى اليوم وصل الى مليار دولار لكي يصبح اجمالي الإحتياطي حوالي 10 مليار دولار.
وأشار المصدر الى أن هذا الوفر ليس من النمو أو التعافي الإقتصادي بل يعود الى وقف مصرف لبنان الدعم عن كل ما له علاقة بالدولة اللبنانية، بالإضافة الى أن “المركزي” يقوم بشراء الدولار من السوق الموازية بطريقة منتظمة وخفيفة يومياً لكي لا يؤثر على سعر الصرف ، ففي الشهر الواحد يقوم المركزي بشراء حوالي 80 مليون دولار، بما يعادل حوالى 2,5 مليون دولار يومياً، ما لا يؤثر أبداً على سعر السوق ، من هنا إستطاع المركزي في غضون سنة أن يجمع حوالى مليار دولار، ولكن لا يستطيع أن يكمل طويلاً في هذه العملية لأنه مع الوقت يخسر مخزونه من اللبناني ويؤثر على إستقرار سعر الصرف ، لأن تطور الإحتياطي بالعملات الأجنبية لا يأتي إلا بعد صدور خطة النهوض والتعافي.
في سياق متصل، قرر مصرف لبنان مؤخرا تمديد العمل بالتعميمين رقم 158 و166 لمدة سنة قابلة للتجديد بدءا من اليوم الأول من تموز. ويُتيح التعميم 166 للمودعين سحب 150 دولاراً من حسابهم في المصرف أما التعميم رقم 158 فيُتيح سحب 300 دولار. فما هي خلفيات هذا القرار؟
يُشير الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر “لبنان 24” إلى ان “من خلال هذا القرار يستمر مصرف لبنان في السياسة المالية التي كان ينتهجها سابقا”، مُعتبرا ان “هذا الأمر يُمدد مهلة عدم هيكلة القطاع المصرفي”.
وقال: “لا سبيل للناس التي احتُجزت ودائعها في المصارف الا ان تحصل عليها بـ “القطارة” على طريقة التعميمين 166 و158، على الرغم من ان هذين التعميمين يُعطيان أصحاب الحقوق دفعات مالية صغيرة شهريا”.
وقال: “الهدف من هذا الاجراء كسب الوقت وتمرير هذه المرحلة بانتظار حدوث شيء ما مع ما يُحكى بأن لبنان لن يشهد حلولا قبل عام 2026 وهذا الاحتمال أصبح وارد جدا”.
واعتبر ان “الطبقة السياسية حاليا لا تستطيع ان تنتج الحلول من أي نوع كان، وان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يسعى بما توفر له لايجاد الحلول ولو كانت آنية ولكن مجلس النواب لا يعمل وليس هناك إصلاحات ولا إقرار لقوانين إصلاحية ولا محاولات جدية للإصلاح إنما تماهي مع الواقع القائم ومن هنا تم تجديد التعميمين”.
وختم قائلا: “تمديد التعميمين يدل على ان مصرف لبنان يُراهن على الوقت وعلى “الهيركات” لأنه لا يملك خيارات أخرى”.
