عرض رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الشباب والرياضة، حول ملف تنفيذ مسبح الرئيس أميل لحود الأولمبي.
ولفت الى أن “لجنة الشباب تلجأ اليوم الى القضاء، ولم تلجأ الى خيار إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بسبب إشكالية التشريع في ظل الشغور الرئاسي”، مشيرا الى انه “في حال تلكأ القضاء عن القيام بواجبه سنلجأ عندها الى خيار انشاء لجنة تحقيق، وهذا تأكيد منا ان اللجنة ستتابع ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي حتى خواتيمه ان لناحية محاسبة المسؤولين، او لناحية إعادة المال العام الى خزينة الدولة”.
بدوره، أشار النائب بيار بو عاصي الى الهدر الهائل بالمال العام في مشروع المسبح الذي شابه اتفاقات بالتراضي”، كما لفت النائب الياس الى ان “ملف المسبح هو من بين ملايين الملفات التي طالها الهدر والفساد”، فيما نبه النائب وضاح الصادق “من المحاصصة السياسية التي طالت الملف”، معتبرا “عمل لجنة الشباب مثالا الى ان اللجان ليست مقبرة الملفات كونها تابعت وستتابع ملف المسبح حتى خواتيمه”.
اما النائب رازي الحاج فاشار الى “الإهمال والصفقات التي رافقت الملف والتي أدت الى عرقلة بناء منشأة رياضية وفق المعايير الدولية”، واعدا الرأي العام بـ”وضعه في صورة تطور الملف”.
كذلك اكد النائب ينال الصلح ان “اللجنة لن تتوان عن متابعة الملف حتى النهاية”، في حين شدد النائب الياس اسطفان على “اهمية الدور الرقابي للجان النيابية وهذا ما قامت به لجنة الشباب والرياضة”.
