لا يزال موضوع التباين بين وزير الدّفاع الوطني موريس سليم، وقائد الجيش العماد جوزيف عون بشأن مصير مباراة الدّخول إلى الكلية الحربيّة يتفاعل ، من دون ظهور اي بوادر لحل قريب.
وفيما تتمسك قيادة الجيش بضرورة توقيع الوزير على النتائج واعلانها، يصر وزير الدفاع على طرحه بفتح دورة ثانية لادخال العدد المطلوب الذي وافقت عليه الحكومة سابقاً (173 تلميذاً ضابطاً)، حتّى يقوم بالتوقيع على النتائج تمهيداً لإعلانها.
وفي معلومات” لبنان 24″، ان وزير الدفاع الوطني وجه كتابا جوابيا اليوم الى مقام مجلس الوزراء في شأن الملف، اعتبر فيه” ان مجلس شورى الدولة تجاوز عيبا جوهريا مهما يتمثل بعدم صدور قرار عن وزير الدفاع بلائحة المرشحين المقبولين للاشتراك في مباراة الدخول الى الكلية الحربية بصفة تلميذ ضابط كما يفرض نظام الدخول الى الكلية الحربية”.
وشدد وزير الدفاع في كتابه” على وجوب بطلان كل الاجراءات التي تجاوزت هذا العيب الجوهري المهم لا سيما اعلان تلك اللائحة من قيادة الجيش وكل ما تلاها من الاختبارات…”
واعتبر كتاب وزير الدفاع” ان تجاوز هذا العيب يعطي سندا قانونيا جديا لمراجعات قضائية لدى مجلس شورى الدولة ممن تقدم للاستراك بمباراة الدخول الى الكلية الحربية ولم يرد اسمه في عداد المقبولين خصوصا ضمن الناجحين ، ومن شأنها ان تفضي الى الابطال بعد وقف التنفيذ.
اوساط وزير الدفاع
اوساط وزير الدفاع الوطني ردت على ما اورده” لبنان 24″ صباحا نقلا عن مصدر نيابي ذي خلفية عسكرية.
ليحسم رئيس الحكومة الجدل
واكدت الاوساط” ان وزير الدفاع لا يتعاطى في اي امر بخلفية النكد السياسي او تصفية الحسابات، بل يستلهم القانون وصلاحياته المنصوص عنها في الدستور”.
وشددت الاوساط”على ان وزير الدفاع ابعد ما يكون عن الإستنسابية في التعاطي في الشؤون العسكرية،وانه طرح الحل القانوني المناسب لهذه القضية وعلى الاخرين ملاقاته في هذا الطرح لانهاء الموضوع”.
الصمد
وأصدر رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد بياناً أشار فيه إلى أنّه “يتم التداول بموضوع مرشحي تلامذة المدرسة الحربية، ويهمني أن أوضح أنّه بتاريخ 5 / 6 / 2024 عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات إجتماعاً بحضور وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير العدل، وجرى البحث في موضوع المدرسة الحربية، واستمعت اللجنة لعرض وزير الدفاع في ما يخص هذا الموضوع. وبتاريخ 4 / 7 / 2024 عقدت لجنة الدفاع الوطني إجتماعاً بحضور قائد الجيش وجرى البحث في موضوع المدرسة الحربية، واستمعت اللجنة لعرض قائد الجيش في ما يخص هذا الموضوع”.
وأضاف: “سنداً لما تقدم وبعد التداول بين أعضاء اللجنة، أكّد غالبية الأعضاء ضرورة إستكمال عدد التلامذة المرشحين للدخول إلى المدرسة الحربية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 7 الصادر في 7 / 8 / 2023 بتطويع 173 ضابطاً لمؤسسة الجيش وبقية الأسلاك العسكرية، حيث أنّ المباراة التي أجريت والتي تأهّل فيها 118 مرشحاً إعتراها بعض الخلل الإجرائي يحول دون إعلان النتائج”.
وختم: “لذلك فإنني أؤكد أنّ الحلّ الأمثل للحفاظ على المؤسّسة العسكرية الأم، كي تستطيع القيام بالمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقها، في ظلّ الحرب والعدوان الإسرائيلي على لبنان ومسؤولية حفظ الأمن من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب، أن يُستكمل عدد المرشحين المؤهّلين للإنتساب إلى المدرسة الحربية وفق الأصول القانونية ودون أي شوائب، ووفق قرار مجلس الوزراء”.
المصدر:
خاص “لبنان24”
