تكتسب المحاولة الجديدة لقوى المعارضة التي تزمع إعلان “خريطة طريق” لإنهاء الأزمة الرئاسية بعداً معنوياً وتحفيزياً لإعادة تحريك ملف الأزمة الرئاسية من دون آمال عالية في إمكان تحقيق اختراق عجزت عنه كل التحركات الداخلية والخارجية السابقة. ومع ذلك سيكون للتحرك المعارض الجديد أهميته في ظل انحسار التحركات ذات الطابع الدولي حيال الأزمة الرئاسية، إذ يبدو لافتاً للغاية الجمود الذي أصاب اجتماعات وتحركات سفراء مجموعة الدول الخماسية، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، الأمر الذي سيثار حتماً اليوم مع التحرك المتوقع لقوى المعارضة في اتجاه السفراء الخمسة مجتمعين.
ذلك أن قوى المعارضة ستعرض “خريطة الطريق” لإنهاء الأزمة الرئاسية في مؤتمر صحافي تعقده ظهر اليوم في مجلس النواب على أن يقوم وفد نيابي يمثلها بتسليم نسخة عنها لسفراء المجموعة الخماسية في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، كما أن قوى المعارضة ستعرض مبادرتها على كل الكتل النيابية. وتتضمن المبادرة طرحاً تفصيلياً لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن الأسس الدستورية.
وعن العناوين التي ستتضمنها بنود ورقة المعارضة، قال عضو “كتلة الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج لـ”النهار”: “ثمة كتاب يتضمن الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، وضمن الدستور والقوانين المرعية الإجراء”. وعن الدعوة التي سبق أن وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري يعني ذلك القبول بدعوة بري إلى الحوار أو التشاور، قال الحاج: “نحن لم نفهم حتى الآن ما هو الحوار والتشاور، بمعنى ليس ثمة من حوار طالما المجلس هيئة ناخبة فقط لانتخاب رئيس جمهورية، إنما إذا كان التشاور في إطار دعوة لجلسة انتخاب في أول دورة انتخابية رئاسية، فإننا سنمشي في الخيار الذي طرحه رئيس مجلس النواب من أجل التشاور، لكن المهم انتخاب الرئيس أولاً وأخيراً، وذلك هدف اللقاء اليوم، فليس هنالك من بنود سوى الدعوة لانتخاب الرئيس وتفصيل كيفية القبول بالتشاور ضمن سقف مجلس النواب، بمعنى القبول بهذا التشاور من دون مخالفة الدستور، أي الأعمدة الأساسية التي سبق وأشرنا إليها مراراً، ألا وهو الانتخاب”.
وقال النائب ميشال الدويهي في هذا الصدد لـ”النهار”، “إنها خريطة طريق ضمن الدستور والأعراف من أجل التشاور حول انتخاب الرئيس، وهذه مسألة أساسية، أي الانتخاب، وبالتالي يجب علينا ألا نتجاوز هذه الأعراف والدستور وندخل في اجتهادات جديدة، لأن الطائف هو الأساس ولا يمكن اللعب به، لأن ذلك يؤدي إلى خلل في التوازنات السياسية والطائفية، وبالتالي انتهاك للدستور إذا خرجنا عن نص وثيقة الوفاق الوطني، وعلى هذا الأساس يجب التقيد بأحكام الدستور”.
