التحرك الداخلي الجديد على خط ملف الأزمة الرئاسية استاثر بالاهتمامات السياسية. وبرز في هذا السياق تطور عكس واقعياً إصرار القوى المعارضة على فتح منفذ جديد للازمة الرئاسية من خلال طرح يتعامل بإيجابية مع مبدأ التشاور الاستباقي أو المواكب للجلسات المفتوحة لانتخاب وئيس الجمهورية ولكن من دون تسجيل أعراف جديدة تُعد انتهاكاً للدستور، بحسب مصدر في المعارضة.
وفي هذا السياق كتبت ” النهار”: هذا البعد برز في مضمون الاقتراحين اللذين طرحتهما القوى المعارضة أمس واللذين ستبدأ جولتها على الكتل النيابية اليوم وغداً لشرحهما ومحاولة استقطاب الكتل وإقناعها باعتماد أي منهما، ولو أن الشكوك مثلت حيال ردة فعل القوى “الممانعة” لا سيما منها الثنائي الشيعي باعتبار أن الطرحين المعارضين لا يسلّمان لرئيس المجلس بالإمساك بناصية التحكم بالتشاور وقيادته خارج الأصول الدستورية والقانونية.
واجتمع سفرا مجموعة الدول الخماسية بعد ظهر أمس في قصر الصنوبر مع اللجنة المصغّرة لقوى المعارضة النيابية وتسلموا منها نسخة عن “خريطة الطريق” الرئاسية التي أطلقتها المعارضة أمس من مجلس النواب على أن تلتقي اللجنة على مدى اليوم وغداً جميع الكتل النيابية للبدء بمشاورات حيال الاقتراحين.
وكشف مصدر معني بأن سفراء الخماسية تلقوا بارتياح ملحوظ مبادرة وفد المعارضة، علماً أنهم رحبوا في كل مرة بكل تحرك داخلي يهدف إلى تحقيق اختراق في الأزمة وانتخاب رئيس للجمهورية. واعتبر السفراء أن أي جهد أو تحرك داخلي للنواب أو القوى السياسية هو موضع اهتمام وتشجيع لدى السفراء.
وتضمنت الورقة التي وضعتها قوى المعارضة وتلاها في مجلس النواب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني اقتراحين وفي الأول: يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور في ما بينهم، من دون دعوة رسمية أو مأسسة أو إطار محدد حرصاً على احترام القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية المنصوص عنها في الدستور اللبناني.
على أن لا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب من بعدها النواب، وبغض النظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، وذلك حتّى انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، من دون اقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.
وفي الاقتراح الثاني: يدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويترأسها وفقًا لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على أن يعودوا إلى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يومياً، من دون انقطاع أو اقفال محضر الجلسة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.
وكتبت” الاخبار”: في «مبادرة» مستنسخة عن «مبادرات الوقت الضائع»، ولا تختلف عنها إلا بتقاطعها مع إحياء عمل اللجنة الخماسية، التقى 31 نائباً من «المعارضة» سفراء الدول الخمس في قصر الصنوبر أمس، لتقديم وجهة نظرهم حول كيفية الخروج من الأزمة الرئاسية. «الحراك» هو الرابع من نوعه بعد مبادرة كل من تكتل «الاعتدال»، والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، وكلها متشابهة في مضمونها وتوقيتها وظروفها التي تحكم بانتهائها من دون نتائج تُذكر، إذ إن الجميع، في الداخل والخارج، يتقاطع عند قناعتين: لا حلّ رئاسياً قبل انتهاء الحرب، ولا من دون الاتفاق مع حزب الله. عدا ذلك، لا تعدو هذه الحراكات كونها تعبئة وقت وتسجيل حضور!المبادرة المستنسخة عن سابقاتها، مع بعض التعديلات.
وذكرت «الأخبار» أن النائبين أشرف ريفي ووضاح الصادق طرحا خلال الاجتماعات التحضيرية أن يتضمّن البيان دعوة للدول المعنية بالمفاوضات والملف الرئاسي إلى فرض عقوبات على «الجهات المعطّلة للاستحقاق الرئاسي مهما علا شأن المعطّلين»، في إشارة واضحة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، غير أن بقية النواب فضّلوا عدم السير في الاقتراح.
ولفتت مصادر مطّلعة إلى أن نواب «المعارضة يدّعون أنهم ضد الأعراف والممارسات غير الدستورية، وضد تكريس الحوار التقليدي بالشكل الذي يدعو إليه رئيس مجلس النواب مدخلاً لانتخاب رئيس للجمهورية. لكنهم مع حوار فضفاض من دون دعوة رسمية ولا من يترأّس الحوار»، وسألت: «هل هذا التشاور منصوص عليه في الدستور كمدخلٍ لانتخاب الرئيس؟ ومن حدّد الدورات بأربع؟ وأليس التداعي والتشاور قبل الانتخاب عرفاً جديداً؟».
وفيما تشير المعطيات المتوافرة إلى عدم نجاح مساعي النواب الـ 31 في إقناع النائبين أسامة سعد وشربل مسعد وبقية نواب «التغيير» الثمانية بالانضمام إليهم، رأى نواب مستقلون و«تغييريون» من خارج كتلة «المعارضة» أن الاقتراحين «لا يجيبان على المشكل السياسي القائم المتمثل بتوازنات القوى داخل مجلس النواب وتوزيع الأحجام»، مؤكدين أن المبادرة كسابقاتها «لن تفضي الى نتيجة، والجميع يدرك أن خريطة الطريق المطروحة غير منطقية ربطاً بالظرف الإقليمي، وأن كل نقاش عن فصل الرئاسة عن التسوية الكبرى في غير مكانه».
ووصفت مصادر مطّلعة اللقاء مع الخماسية بأنه «كان عادياً جداً، عرض خلاله نواب المعارضة مبادرتهم، وشدّدوا على ضرورة العودة إلى بيان الدوحة في تموز 2023، الذي عرف بسقفه العالي ورفض انتخاب رئيس يكرّس غلبة فريق على آخر، وتعمّد بعضهم إيصال رسالة امتعاض من كون السقف الذي ترفعه الخماسية ضد الفريق الآخر في البلد ليس عالياً. غير أن المصادر أشارت الى أن هؤلاء «لم يسمعوا ما هو استثنائي حيال المبادرة، ولم يحصلوا على وعودٍ معينة».
