تتحرك منسقة الأمم المتحدة في لبنان جنين بلاسخارت في اتجاه لبنان وإسرائيل بعد أسابيع على تسلمها مهماتها في لبنان، وكذلك قائد القوة الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو. المسألة تتصل بالقوار 1701 وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن تنفيذه، وبدء الإعداد للنظر في التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب، وما إذا كان الوضع الحالي يتطلب أي تعديل للتفويض المعطى لهذه القوة والذي ينتهي في 31 آب المقبل.
وكتبت روزانا بو منصف في” النهار”: القرار لن يسحب من التداول أو من الواجهة. والواقع أن الطلب من “حزب الله” التراجع عن الخط الأزرق كما في القرار 1701 لا يصل إلى حدود ما ذهب إليه القرار، أي ما وراء الليطاني، بل لبضعة كيلومترات. وفي حال وقف الأعمال العدائية، إذا صحت احتمالات وقف حرب غزة واستتباعا في الجنوب، فإن مقتضيات تنفيذ القرار 1701 أو التلاعب بمضمونه من دون تعديله على نحو رسمي، مبنية على قاعدة التفاهمات أو الترتيبات الجديدة، بناء على بنود المقترح الأميركي أو الفرنسي الذي يفرد مجالا مهما للدور المستمر والمتوقع للقوة الدولية. فالتفاهمات الجديدة بين “حزب الله” وإسرائيل قد تشبه تفاهم نيسان 1996 وفق ما يظهر لمراقبين كثر. وهذا يعني ترجيح حصول تعديلات تضعف جوهر القرار الأساسي، علما أن الـ1701 لم ينفذ فعلا، لا من جانب “حزب الله” ولا من جانب إسرائيل، ويتمسك به لبنان رسميا وعلنا على سبيل تظهير التزامه قرارات الشرعية الدولية والتلحف بها.
وفيما يبدأ الإعداد في الأسابيع القليلة المقبلة لمسودة مشروع تجديد التفويض لـ”اليونيفيل” سنة إضافية، يرجح أن يكون الأمر مرتبطا بالظروف الجديدة التي يتعين أن تتكيف معها هذه القوة في ضوء الترتيبات أو التفاهمات الطارئة، في انتظار معرفة ما إذا كانت هذه الظروف تتطلب تعديلات جديدة للتفويض المعطى لهذه القوة. هل التفويض الجديد سيتم التفاهم عليه من ضمن الترتيبات الأمنية، أي الاقتراحين الأميركي والفرنسي، أم سيكون من مسؤولية مجلس الأمن باعتبار أن التجديد للقوة الدولية العام الماضي فتح إشكالا حول اللغة المتعلقة بحرية حركة “اليونيفيل”؟
إحدى نقاط الخلاف الرئيسية كانت اللغة التي تم تقديمها في القرار 2650 والتي تقول إنه بموجب الاتفاق في شأن وضع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (SOFA)، الذي تم توقيعه بين لبنان والأمم المتحدة عام 1995، فإن “اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق للقيام بالمهمات المنوطة بها” وأنه “مرخص لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل”، وهذا ما أثار مشكلة مع لبنان العام الماضي.
الورقة الفرنسية لوقف النار في الجنوب- علما أن فرنسا هي حاملة القلم بالنسبة إلى لبنان في مجلس الامن- لم تلحظ أي تعديلات في بنودها، وضمنتها الطلب من “كل من حزب الله وإسرائيل الامتناع عن شن هجمات ضد أفراد اليونيفيل أو مبانيها، وضمان حرية الحركة للقوة الدولية. هذا يشمل قيام قوات اليونيفيل بدوريات في جميع المناطق المأهولة وغير المأهولة، وإيقاف رادارات الطائرات على سفن قوة المهمات البحرية التابعة لليونيفيل. فيما يتعين على لبنان وجيشه تسلم الوضع عند الخط الأزرق والتأكد من التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية بشكل مستقل وبالتعاون مع القوة الدولية”. إنها نقاط عامة، وهذه الورقة لم تجب عنها إسرائيل، وقد رفضها الحزب كذلك.
