بين حراك ومواقف رئيس” التيار الوطني الحر” جبران باسيل الاخيرة التي اطلقها في عكار والتراشق الاعلامي الاخير الحاصل بينه وبين رئيس “حزب القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، امر يوحي اننا امام مناظرة انتخابية او على ابواب انتخابات نيابية اقله على مستوى باسيل الذي يبدو انه بدأ معركته الانتخابية مبكرا من خلال اعادة تلميع صورة التيار وتنقية سياسته من الشوائب بعد الغضب الشعبي العارم الذي رافقهم في سنوات العهد الاخيرة. هذا كله يعكس بشكل واضح يقين كل من رئيسي اكبر كتلتين مسيحيتين على ان الاستحقاق الرئاسي مؤجل الى ان يقضي الله امراً كان مفعولا.
وهذا بالطبع ليس بسر، فالتعنت والعجز الداخلي عن اخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق التجاذبات بات اكيدا وقطعيا، فاشتعال جبهة الجنوب لم يشكل حافزا لجمع القوى السياسية مع بعضها البعض والاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية يكون قادرا على مواكبة اي حراك قد يحصل خاصة ضمن اطار ما حكي عن استكمال تنفيذ القرار 1701 . كما ان الحراك الخارجي ممثلا اقله ب” اللجنة الخماسية” لم يستطع حتى الساعة احداث اي خرق واضح في جدار هذا التعنت – ويبدو ان لا نية لديه بممارسة اية ضغوط في هذا الاتجاه – وحتى اللاعب الايراني وان كان شريكاً في هذا اللقاء فهو اليوم ليس في موقع المأزوم ليقدم التنازلات ويمارس اي شكل من اشكال الضغوط او المونة على حليفه حزب الله للتخلي عن مرشحه سليمان فرنجيه، كما انه ليس في موقع يسمح له بالتحدي سيما وانه يرتب اوراقه مع المملكة العربية السعودية كما ان التفاوض مع واشنطن يستلزم الترقب على ابواب الانتخابات الرئاسية فيها. اضف الى ذلك كله ان حزب الله اليوم في مساندته لجبهة غزة استطاع بشكل او بآخر ردم ما تيسر من فجوة حصلت سابقا بينه وبين الطائفية السنية في لبنان سيما وان القضية الفلسطنية لها مكانتها الخاصة لدى وجدان الطائفة السنية تاريخياً وما زالت .
من هنا يمكن القول انه قد نشهد في المرحلة المقبلة مزيدا من حراك اوسع ليشمل قوى واحزابا سياسية اخرى قد يحمل طابع الـ “تحماية” المبطنة للانتخابات النيابية” التي ستحصل في ايار العام 2026 او ربما قد تكون مبكرة في حال تهيأت لها الظروف الخارجية مع تعذر المجلس النيابي بتكوينه الحالية عن انتخاب رئيس توافقي للجمهورية ، خاصة وان الرئيس التوافقي الذي بدأت بعض القوى السياسية بالمناداة به ، ليس في حقيقة الامر سوى رئيس للجمهورية يضمن كوتا معينة لكل حزب او تيار ” مسيحي” توافق عليه وذلك ليس في الرئاسة فقط وانما في المواقع القيادية المارونية العليا وغيرها من الامور انطلاقا من قيادة الجيش وصولا الى حاكمية مصرف لبنان .
