عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب غياث يزبك وفي حضور وزير البيئة ناصر ياسين والنواب الاعضاء.
وقال يزبك بعد الجلسة انه “تم خلال هذا الاجتماع استعراض مسودة الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة والتقييم البيئي والاستراتيجي لها، وصار هناك استعراض أفقي لدور الوزارة والخطو وكيفية تطبيق هذه الخطة ودور السلطات المحلية وكيفية تمكين البلديات من تنفيذ هذه الخطة اذ انه يقع على البلديات مسؤولية كبرى في تنفيذها وكيفية تمويل البلديات، والاثر البيئي الناتج عن تطبيق هذه الاستراتيجية والخطط المرحلية التي تمتد على عشر سنوات وكلفتها”.
وتابع: “اليوم كان الاستعراض أفقيا، وان شاء الله سنعقد جلسة اخرى في الاسابيع المقبلة مع معالي الوزير وفريق الوزارة للدخول في التفاصيل لكل هذه الخطة، ونأمل ان يتم اقرارها في أسرع فترة ممكنة من قبل الحكومة ووزارة البيئة ليكون هناك امام النواب مشروع متكامل، على اساسه نوافق وندرس ونعدل. والاساس هو العجلة، لان الوضع البيئي في لبنان الى تدهور خطير جدا، هناك مطامر تشتعل ويجب وضع حد لهذا التسيب البيئي”.
من جهته، قال وزير البيئة: “ناقشنا اليوم مسودة الاستراتيجية الوطنية لادارة قطاع النفايات الصلبة، لاول مرة يكون لدينا استراتيجية وطنية تقارب كل القضايا لهذا القطاع الذي يعاني منها منذ سنوات. هناك مئات المطامر ومئات المكبات العشوائية ومعامل متوقفة عن العمل، اضافة الى عدم القدرة على رفع النفايات من قبل البلديات والادارات المحلية. الاساس ان يكون لدينا اصلاحات حقيقية في هذا القطاع، تم استثمار ملايين الدولارات في هذا القطاع عبر السنوات ولكن لم نصل الى انتظام عمله، واتحدث هنا عن ست نقاط، أولا هي الاستراتيجية الوطنية التي هي الاطار الذي ينظم كل دقائق هذا القطاع. وثانيا، سيصدر مرسوم الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة، وهي ستمنع هذا التشتت الموجود، وسيكون لديها القدرة على تنظيم هذا القطاع.
وأضاف: وثالثا، نطبق قانون النفايات من ناحية ان يكون لدينا خطط وبرامج محلية، هذه المادة مهمة التي تطبق محيط هذا القطاع عبر السلطات والادارات المحلية، سيكون لدينا 17 منطقة خدماتية، ونعمل مع شركائنا لوضع خطط وبرامج محلية لادارة قطاع النفايات في كل منطقة، ونعمل على نظام معلومات النفايات، هذا النظام اساسي لانه اذا لم يكن لدينا معلومات شفافة لا نستطيع ادارة القطاع والاشراف عليها والتأكد من سير اعماله بالطريقة اللازمة ، سيكون لدينا نظام ادارة معلومات النفايات يراقب ما ينتج من نفايات لمعالجتها فرزا.
وتابع ياسين: خامسا، هناك قرارات تنظيمية صدرت، من اسابيع عدة، هذه القرارات تحدد كل المعايير لادارة هذا القطاع من قبل وزارة البيئة. أما النقطة السادسة فهي الركيزة الاساسية بحوكمة واصلاح قطاع النفايات هو استرداد الكلفة، كيفية تغطية كلفة الاستثمارات التي نضعها في هذا القطاع ونناقش مع الاستاذ غياث المادة 28 من قانون النفايات وكيفية تعديلها”.
