مع أن اطلاق قوى المعارضة لاقتراحيها الأخيرين في شأن إنهاء الأزمة الرئاسية لم يقترن أساساً بآمال عريضة في أنهما سيحدثان اختراقاً عجزت عنه مبادرات داخلية وخارجية سابقة، بدا أمس أن المخاض الرئاسي أعاد فرز المواقف والاصطفافات وفق مناخ يستعيد نسبياً ذاك الذي أدى الى “تقاطع” المعارضة و” التيار الوطني الحر” على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ولو بفوارق لا تنطبق على التجربتين.
وكتبت” النهار”: الواضح من “خريطة” المواقف العلنية أو المضمرة أو المسرّبة أن التحرك الجديد للمعارضة جُبه بردة فعل سلبية حادة من “الثنائي الشيعي” عبّر عنها أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري بوصفه تحرك المعارضة واقتراحيها بأنه “نكد سياسي” الأمر الذي يقفل حتى الباب على لقاء لقوى المعارضة مع كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” استكمالاً لما بدأته المعارضة أمس من لقاءات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين. كما أن ردة فعل كتلة “اللقاء الديموقراطي” اتّسمت ببرودة برزت في التعبير المباشر من جانب احد أعضائها بأنهم لم يجدوا جديداً في اقتراحي المعارضة.
يبقى العامل المتحرك الجديد والمتسم بانفتاح لافت هو الذي أعلنه “التيار الوطني الحر” الذي أبدى تجاوبه مع ما عرضته المعارضة ووضع نفسه في وسط الاصطفافات “ناصحاً” المعارضة و”الممانعة” بتخطي الشكليات. ولعل موقف “التيار” يمكن إدراجه في خانة “تقاطع” نصفي مع المعارضة ولكن من دون الذهاب بعيداً في “اغضاب” الثنائي الشيعي باعتبار أن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل يحرص على صيانة العلاقة المرنة الأخيرة التي قادته إلى عين التينة.
وكتبت” اللواء” :الملاحظ، ان المبادرة الحالية تلقت في اليوم الاول للاتصالات سلسلة لكمات، خففت من قدرتها على إحداث خرق في الجدار الرئاسي المسدود.
وابرز المواقف، غير الايجابية ما اعلنه عضو اللقاء الديمقراطي وائل ابو فاعور بعد لقاء وفد من المعارضة مع اللقاء الديمقراطي من ان: ما طرح اليوم لا يقود الى انجاز الاستحقاق الرئاسي.
وصرح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، ان ما طرح من افكار تأخذنا للخوار لا للحوار، لان عناوينها خارج الاصول، وبعضها بدع تتجاوز القانون والدستور.
وكتبت” الاخبار”: اجتماعات أربعة، يُمكن وصفها بـ«الفاشلة»، عقدتها أمس لجنة نواب «المعارضة» المكلّفة متابعة الملف الرئاسي، مع ممثلين عن كتل «اللقاء الديموقراطي» و«الاعتدال الوطني» و«لبنان الجديد» و«لبنان القوي» ومجموعة نواب تغييريين ومستقلين. فقد انتهت جولة اللقاءات كما كان متوقعاً بسلّة فارغة من أي وعودٍ أو تأييد. فيما كانت الحكمة تستدعي ألا يُحرِج المعارضون أنفسهم بإطلاق مبادرة مستنسخة عن مبادرات سابقة كان مصيرها الفشل، وخصوصاً أن غالبية القوى السياسية التي التقوها أحالتهم إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتذليل العقبات.وتفيد المعطيات بأنّ نواب «الاعتدال الوطني»، و«اللقاء الديموقراطي» أسدوا نصيحة إلى نواب «المعارضة» بلقاء رئيس مجلس النواب وحلّ المعضلة القائمة بينهما حول شكل الحوار أو التشاور، وأنّ «المسار لا يمكن أن يكتمل بمعزل عن التواصل مع بري لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية». بهذا المعنى تقاطع موقف «الاعتدال» و«الاشتراكي» مع ما سمعته «المعارضة» من سفراء دول «الخماسية» الذين قدّموا لوفد نواب المعارضة الذي التقاهم النصيحة عينها.
وفيما تبدي مصادر «الاعتدال» انفتاح الكتلة على «أي مخرجٍ يمكن الاتفاق عليه بين جميع الأطراف»، تلفت إلى أنّ «زحمة المبادرات ليست الحل، إنّما تليين المواقف». من جهته، «الاشتراكي»، إلى جانب التأكيد المبدئي على الحوار، والالتزام بتأمين نصاب جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، شدّد نوابه خلال اللقاء مع المعارضة على «دور بري المحوري في عملية التشاور أو الحوار الذي من الطبيعي أن يكون برئاسته، بصفته رئيساً لمجلس النواب لا يمكن تخطّي دوره». انطلاق «الاشتراكي» من أن الأزمة السياسية استفحلت إلى حد بعيد، دفعه إلى مصارحة «المعارضة» بأنّ «ترف التمسّك بحرفية الدستور ليس متاحاً في الوقت الراهن، فيما الأجدى هو التنازل من أجل التوافق، إضافة إلى أن تحسين موقف المعارضة التفاوضي يفرض عليها الذهاب إلى الحوار وبيدها اسم مرشح رئاسي تتفق عليه».
الملاحظات حول ضرورة النزول عن شجرة الشكليات، سمعتها «المعارضة» كذلك من كتلة «لبنان القوي». ففيما أيّد نواب «التيار» كل مسارٍ من شأنه أن يسرّع إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لفتوا في الآن عينه زملاءهم «المعارضين» إلى أنّ «طاولات الحوار الوطنية التي قادها بري عامَي 2014 و2015، لم تتحوّل إلى عرف، وأنّ الطابة في ملعب أكثرية القوى السياسية التي إذا ما اتّفقت على عدم التعامل مع أي حوارٍ قد يقوده بري راهناً على أنه عرف دستوري جديد، فلن يصبح كذلك». وحاولوا الدفع باتجاه، «عدم جواز التوقّف عند هواجس منح الأدوار أو تكريس الأعراف، إذا ما كان الذهاب إلى الحوار الذي يدعو إليه بري، مقروناً بالذهاب في نهايته إلى جلساتٍ مفتوحة بدوراتٍ متتالية لانتخاب رئيسٍ للجمهورية بما أنّها الغاية الأساس»
اللافت أيضاً أنه حتى رهان «المعارضة» على مجموعةٍ من النواب التغييريين والمستقلين، لم يصب هدفه. ففي الاجتماع مع هؤلاء، سمع أصحاب المبادرة، أنّه وإن كانت المنطلقات دستورية، والمقاربة هدفها الضغط باتجاه تطبيق الدستور، وانتخاب رئيس للجمهورية، إلا أنّ «المبادرة فارغة من أي علاجٍ على المستوى السياسي حيث تكمن العقبة التي تحول دون إتمام الاستحقاق». بعض النواب كانوا أكثر صراحةً بتعبيرهم عن أنّ «تحديد مهلة التشاور والجلسات والدورات الانتخابية، لن يؤدي إلى انتخاب رئيسٍ، وهي لا تعدو كونها عمليات شحنٍ وتسجيل نقاطٍ بين القوى السياسية في الوقت الضائع، بانتظار نضوج الظروف الإقليمية والتسوية الكبرى التي لن يُنجز الاستحقاق الرئاسي بمعزلٍ عنها».
وجاء في افتتاحية” الديار”: نقلت مصادر نيابية، ان الرئيس بري نعى تحرك المعارضة بقوله «تمخض الجبل فولد فارا» ولفتت المصادر، الى ان الكتل النيابية لاتتحرك باوامر من جعجع ولا تنتظر منه خريطة طريق للالتزام بها، وكان بالحري الاكتفاء ببيان جعجع بدلا من تكبيد المعارضة نفسها عناء اعلان المبادرة، كما نعى وائل ابو فاعور تحرك المعارضة ايضا مشيرا الى ان ما طرحته لا يؤدي الى انجاز الاستحقاق الرئاسي، فيما اعلن التيار الوطني الحر دعمه للتحرك.
كما لمس نواب المعارضة عدم حماس سعودي بانتظار جلاء الامور في بعض ملفات المنطقة، حيث اكد مرجع كبير امام زواره «ان الرياض تفضل العودة الى لبنان على الحصان السوري» وهي تشجع التقارب بين انقرة ودمشق، وكسرت قانون قيصر عبر تقديم المساعدات واخرها عودة الرحلات الجوية بين البلدين بشكل طبيعي.
وكانت لجنة من نواب قوى المعارضة التقت أمس مع عدد من الكتل النيابية في قاعة المكتبة في مجلس النواب، وشملت اللقاءات “اللقاء الديموقراطي”، كتلة “الاعتدال الوطني”، تكتل “لبنان القوي” والنواب التغييريين والمستقلين. وأكدّ النائب وائل أبو فاعور أن “المبادرة إيجابية والمطلوب المزيد من المرونة من كل الأطراف للوصول إلى حلّ، ولكن لم نرَ افكاراً جديدة ممكن أن تقود إلى انتخاب رئيس للجمهورية ولا يصح أن نقول أن الحوار يثير الهواجس”.
وعقب هذه اللقاءات أعلن المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” برئاسة باسيل أنه “في سياق استعداد التيار للقيام بكل ما يلزم لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، يبدي التيار تجاوبه مع ما تمّ عرضه من اقتراحين من قبل نوّاب المعارضة في سبيل التشاور لانتخاب الرئيس. ويكرّر بأنه يجب تجاوز بعض الشكليّات إذا ما كانت النتيجة مضمونة بإجراء الانتخاب، إذ أنّه يمكن للبعض اعتبار ما تمّ تقديمه من نواب المعارضة من نصٍّ مكتوب للاقتراحين كعرفٍ جديد يتمّ ادخاله على الدستور، فيما نحن لا نعتبره كذلك طالما كلّنا متفقون وملتزمون، كلاماً وكتابةً، على عدم اعتبار أي صيغة تشاور عرفًا دستوريًا جديدًا، بل هي حالة استثنائية تستدعي القيام بمحاولة للتفاهم على الرئيس والاّ انتخابه بالتنافس الديموقراطي”. وناشد “الطرفين المتنازعين على هذه الشكليّات، المعارضة والممانعة، وجوب تخطّيها، كما يبدي استعداده لتقديم الحلول المناسبة لها، طالما انّه اصبح متوافقاً عليه أن الاساس هو التشاور في محاولة للتفاهم على رئيس توافقي، وفي حال فشل ذلك، فإن الالتزام من الجميع هو تأمين النصاب اللازم لعقد جلسات ودورات متتالية”.
