تحدّثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، في تقرير، عن سيناريو “الظلام الاقتصادي”، الذي يتناول مخاطر اندلاع حرب شاملة مع لبنان على أمن سوق المال الإسرائيلي، بدءاً من الهجمات السيبرانية والاختراقات المستمرة، مروراً بالخشية من تسريب بيانات وانقطاع خدمات حيوية، وصولاً إلى هروب المستثمرين في البورصة.
وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة، أنّه إلى جانب التهافت على المولدات الكهربائية، ومواد الطوارئ الغذائية، بسبب الخشية من اندلاع الحرب في الشمال، فإنّ “هناك من يعمل على مدار الساعة من أجل تحصين الجدار الدفاعي لسوق المال إزاء التهديد بهجوم قد يضعضع الاقتصاد الإسرائيلي”.
“سيناريو كهذا لا ينفصل عن الواقع”، فوفقاً لتقرير التشكيل السيبراني خلال حرب طوفان الأقصى، “شُنت حتى الآن هذا العام أكثر من 3,380 هجمة سيبرانية على الشركات المتداولة في البورصة الإسرائيلية، جرى تحديد 800 منها على أنّها هجمات يحتمل أن تحدث ضرراً كبيراً”.
وأشار التقرير إلى تلقي 13,040 تقريراً في العام 2023 بأكمله، حيث “جرى التحقق منها على أنّها أحداث سيبرانية من مدنيين ومنظمات”، مضيفاً أنّ 68% من هذه الهجمات “وقعت خلال فترة الحرب في غزة (من 7 تشرين الأول وحتى كانون الأول)، ما يُمثّل زيادة بنسبة 43% في تقارير الهجمات مقارنةً مع العام 2022.
“كم سيكلّفنا؟”
وفقاً لتحليل اقتصادي للأضرار الناجمة عن الهجمات السيبرانية في “إسرائيل” في العام الماضي، يقدّر التشكيل السيبراني القومي أنّ “التكلفة الإجمالية تقدر بنحو 12 مليار شيكل سنوياً (نحو 3 ونصف مليار دولار)، في مبلغ غير مسبوق “يعكس فقط حجم الضرر الاقتصادي المحتمل الذي قد يتحقق خلال حرب قوية في الشمال”، بحسب خبراء إسرائيليين.
في هذا السياق، حذر أفيف هوكر، مؤسس شريك في شركة فادوم “Faddom” التي تدير برنامج لرسم خريطة وتوثيق بنى تحتية محوسب، ويستخدمها بعض أكبر الشركات التجارية في “إسرائيل” مثل البنك الإسرائيلي، وغيره، من هذا السيناريو قائلاً إنّ “الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي وسوق رأس المال يمكن أن تصل إلى مئات الملايين في اليوم”.
وشدّد هوكر على أنّ “الحرب مع حماس، إلى جانب التهديدات من إيران وحزب الله، سلطت الضوء على الحاجة إلى تدابير أمن قومي قوية”، لكن ومع ذلك، “لا تزال الجبهة السيبرانية واحدة من أكثر ساحات المعركة القابلة للضرر لدى إسرائيل”.
ولفت، في هذا الإطار، إلى أنّ “التشكيلات السيبرانية لإيران وحزب الله أصبحت أكثر تطوراً مع مرور الوقت”، إذ إنّ “تهديدات الهجمات ومعقولية تحقيقها زادت مع هذا التقدم”.
وأوضح هوكر أنّ على “الشركات والهيئات الإسرائيلية اعتماد نهج يفترض أنّ التهديدات يمكن أن تأتي من أي مكان ومن دون أي تحذير، وأنّها قد تجد نفسها بسرعة كبيرة في مشكلة”.
على سبيل المثال، فإن “الهجمة السيبرانية على البورصة في تل أبيب قد تسبب ضرراً اقتصادياً جسيما يمكن مقارنته بالضرر الأمني”، فـ”تعطيل كهذا من جانب جهة معادية قد يُبعد المستثمرين عن السوق، ويؤدي أيضاً إلى إلحاق ضرر جسيم بالاستقرار المالي، وكذلك سيؤثر على جيوب كل إسرائليي”، بحسب هوكر.
ووفقاً لـ”يديعوت أحرونوت”، فإنّ سيناريو “الظلام الاقتصادي” هذا “يسلب النوم من عيون العديد من الاقتصاديين اليوم”، مشيرةً إلى أنّ أكبر عشر عمليات مغادرة للشركات الإسرائيلية، كان 8 منها في المجال السيبراني، والتي يُقدّر حجم مبيعاتها بنحو 2.8 مليار دولار ، أي نحو 80% من عمليات المغادرة في الهايتك الإسرائيلية كافة في هذا العام”، وذلك “ليس عبثاً”.
“الهجمات ستتصاعد”
وفي سياق ذي صلة، أفاد موقع “والاه” الإسرائيلي، في نيسان الماضي، ارتفاع هجمات السايبر على”إسرائيل” بنحو 43%، وذلك برعاية إيران وحزب الله.
وتوقعت شركة “Data SEC” من مجموعة “SQLink” المتخصصة في حلول حماية المعلومات والسايبر، في تقرير نشر موقع “والاه، أن يحدث تصاعد كبير في حجم الهجمات السايبرية، وتصاعد أيضاً في احتمال تدمير مواقع حكومية وشركات، ولا سيما تلك المتعلّقة ببنى تحتية قومية في “إسرائيل”، في إطار حملة هجومية مناهضة لـ “إسرائيل” ومنسّقة في مجال السايبر.
وقال رئيس تشكيل السايبر القومي الإسرائيلي، غابي بورتنوي، إنّ “العام 2024 سيتسم بمواصلة الحرب واحتمال توسّعها إلى ساحات إضافية، وذلك بالتزامن مع تحسّن قدرات السايبر لدى الأعداء واستعدادهم لتنفيذ هجمات تلحق الضرر بالجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل”.
