كتبت ” الاخبار”: بعد أكثر من عام على اتخاذ الدولة اللبنانية عبر هيئة القضايا في وزارة العدل صفة الطرف المدني في الدعوى التي يحقق فيها القضاء الفرنسي في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري من السلطات الفرنسية رسمياً إدخال المصرف المركزي كطرف مدني في الدعوى. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن قرار منصوري المتأخر بالدخول في الدعوى جاء بعد استشارة أحد المحامين المتخصصين في تبييض الأموال في فرنسا، الذي نصح بالقيام بهذه الخطوة. وبعد عرض الأمر على المجلس المركزي، أيّد الأخير التعاون مع القضاء الفرنسي وتزويده بكل المستندات المطلوبة للتحقيق، وهو ما سيمكّن القضاة من توثيق مخالفات لم يكن في وسعهم الوصول إليها سابقاً.
Advertisement
وحول الجهة التي ستستفيد من الأموال والأصول المصادرة بعد انتهاء محاكمة سلامة، عقب دخول مصرف لبنان الى الدعوى كطرف مدني إلى جانب الدولة، لفتت مصادر قضائية إلى أن «الذمة المالية لمصرف لبنان مختلفة عن ذمة الدولة. ففي حال تبيّن أن الأموال المصادرة مصدرها عمليات تبييض أموال أو إثراء غير مشروع تصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، وهو ما ينصّ عليه قانون تبييض الأموال بشكل واضح. أما إذا تبيّن أن الأموال المبيّضة مختلسة من أموال مصرف لبنان، فإنها تعود إليه حتماً».
وفي هذا السياق، ثمّة جزء من التحقيق الفرنسي يتعلّق فعلاً بالتصرف بأموال مصرف لبنان عبر استئجار وشراء شقق داهمتها الشرطة الفرنسية في تشرين الأول 2021. إذ تبيّن أن إحدى هذه الشقق المملوكة من صديقة سلامة، آنا كوزاكوفا، مستأجرة من قبل المصرف المركزي ببدل إيجار شهري يبلغ نحو 35 ألف دولار تحت عنوان الحفاظ على الداتا وخلق مركز احتياط للمصرف في حالات الطوارئ.
في موازاة ذلك، وفي وقت يبدي فيه كل المسؤولين اللبنانيين تجاوباً إزاء التحقيقات الأوروبية، بما فيها الفرنسية، سألت مصادر متابعة عن السبب وراء عدم دخول مصرف لبنان طرفاً في الدعوى المقدمة من قبل الدولة اللبنانية ضد سلامة في لبنان، وعدم تجاوبه مع طلبات القضاة بالحصول على معلومات ومستندات، ومنها حول ملف شركة «أوبتيموم» والتحويلات التي تمّت عبرها الى مصرف لبنان وقدّرت قيمتها بنحو 8 مليارات دولار.
