عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص، وحضور النائبين بلال عبدالله وفراس حمدان.
واستكملت اللجنة مناقشة المواد المتعلقة بالحماية التي يجب أن تؤمن للإعلاميين مع امكانية اعتماد هذه الحماية ضمن معايير اقرتها سابقا على كل من ابدى رأيا اعلاميا أم حصرها بالإعلاميين فقط.
كما ناقشت امكانية تطبيق هذه الحماية وتلك المعايير على الاعمال وليس على الأشخاص لتطال هذه الحماية اعلاميين وسواهم في حالات ابداء الرأي، باستثناء بعض المسائل كخطاب الكراهية.
وتابعت اللجنة درس الاقتراح المذكور وناقشت الجرائم وشبه الجرائم ومعاقبتها والتعويض عنها، وبحث اعضاء اللجنة والمعنيون بالشأن الاعلامي في مسألة تعريف الذم والقدح والتشهير، واقرت المبادئ التي يجب أن يقوم عليها تعريف كل من الاعمال المذكورة منعا للتوسع في تفسيرها.
كما ناقشت العناصر التي تقوم عليها هذه الاعمال، واطلعت على قانون الموجبات والعقود المتعلقة بهذا المجال، واعتبرت أن “غالبية هذه الأعمال يجب وصفها بشبه الجرم”.
من ناحية أخرى، لفت وزير الاعلام إلى “ضرورة حماية الحياة الشخصية للمواطنين وعدم التعرض لها، خاصة لمن لا يعمل بالشأن العام”.
كما تناول النقاش مسألة عبء الاثبات في صحة أو عدم صحة ما قد تتناوله الوسائل الاعلامية تجاه أشخاص معينين، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة التميز في هذا المجال بين من يعمل في الشأن العام وبين المواطنين الآخرين بحيث نقلت عبء الاثبات على من يعمل في الشأن العام لنفي ما يتم تداوله، بخلاف المواطن العادي الذي لا امكانية له في الوصول الى الوثائق والمستندات.
ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية. (الوكالة الوطنية)
